الجائحة‏ ‏الخفية‏ ‏في‏ ‏عالم‏ ‏الذكور

حواء‏… ‏في‏ ‏رحمها‏ ‏مفتاح‏ ‏الحياة‏, ‏وفي‏ ‏دمائها‏ ‏عصير‏ ‏الأمومة‏, ‏هل‏ ‏يتصور‏ ‏أحد‏ ‏دوام‏ ‏البشرية‏ ‏دونها؟‏! ‏لا‏ ‏يمكن‏, ‏فحينما‏ ‏خلقها‏ ‏الله‏ ‏قال‏: ‏ليس‏ ‏جيدا‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏آدم‏ ‏وحده‏, ‏فأصنع‏ ‏له‏ ‏معينا‏ ‏نظيره‏ (‏سفر‏ ‏التكوين‏ ‏الاصحاح‏ ‏الثاني‏), ‏وهنا‏ ‏يأتي‏ ‏القانون‏ ‏السمائي‏, ‏الأزلي‏ ‏الأبدي‏, ‏إنها‏ ‏معين‏ ‏أي‏ ‏شريك‏ ‏في‏ ‏العون‏ ‏والمسئوليات‏, ‏وإنها‏ ‏نظير‏ ‏أي‏ ‏ند‏ ‏ومماثل‏, ‏مساوية‏ ‏للرجل‏, ‏ليست‏ ‏أقل‏ ‏ولا‏ ‏أكثر‏, ‏ليست‏ ‏أفضل‏, ‏ولا‏ ‏أدني‏, ‏لم‏ ‏يخلق‏ ‏الله‏ ‏لآدم‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏النساء‏ ‏ليختار‏ ‏بينها‏ ‏واحدة‏, ‏لكنه‏ ‏خلق‏ ‏الواحدة‏ ‏في‏ ‏الشركة‏ ‏المقدسة‏, ‏تلك‏ ‏الشركة‏ ‏التي‏ ‏شوهتها‏ ‏الأزمنة‏ ‏المتعاقبة‏, ‏وجارت‏ ‏علي‏ ‏حقوق‏ ‏المرأة‏ ‏عبر‏ ‏ثقافات‏ ‏وأطماع‏ ‏ذكورية‏ ‏وتفسيرات‏ ‏انتهازية‏, ‏طالت‏ ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏الممارسات‏ ‏التنكيلية‏ ‏بحواء‏, ‏وإنما‏ ‏حتي‏ ‏التشريعات‏ ‏والقوانين‏ ‏التي‏ ‏بات‏ ‏بعضها‏ ‏يمثل‏ ‏حماية‏ ‏للرجال‏ ‏إن‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏في‏ ‏النص‏ ‏ففي‏ ‏التطبيق‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏وجب‏ ‏التنويه‏ ‏إليه‏ ‏بمناسبة‏ ‏اليوم‏ ‏العالمي‏ ‏لمكافحة‏ ‏العنف‏ ‏ضد‏ ‏المرأة‏ ‏والموافق‏ 25 ‏نوفمبر‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏عام‏.‏
ذلك‏ ‏العنف‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏يقتصر‏ ‏علي‏ ‏الانتهاكات‏ ‏الجسدية‏ ‏والجنسية‏, ‏لكنه‏ ‏يمتد‏ ‏إلي‏ ‏نظرة‏ ‏المجتمع‏ ‏ودعمه‏ ‏أو‏ ‏تخليه‏ ‏عن‏ ‏قضايا‏ ‏حواء‏, ‏المجتمع‏ ‏هو‏ ‏المسئول‏ ‏الأول‏ ‏عن‏ ‏التطبيق‏, ‏وللأسف‏ ‏كثيرا‏ ‏ما‏ ‏تغذيه‏ ‏الأنماط‏ ‏الأبوية‏ ‏التي‏ ‏تجبر‏ ‏النساء‏ ‏علي‏ ‏الخضوع‏ ‏للسلطة‏ ‏الذكورية‏ ‏أيا‏ ‏كان‏ ‏صاحبها‏ ‏في‏ ‏حياتهن‏, ‏وأيا‏ ‏كانت‏ ‏نتائج‏ ‏أفعاله‏ ‏عليها‏, ‏هل‏ ‏تدركون‏ ‏ماذا‏ ‏يعني‏ ‏أن‏ ‏واحدة‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏اثنتين‏ ‏من‏ ‏النساء‏ ‏اللاتي‏ ‏قتلن‏ ‏في‏ ‏عام‏ 2017 ‏في‏ ‏جميع‏ ‏أنحاء‏ ‏العالم‏, ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏علي‏ ‏أيدي‏ ‏أزواجهن‏ ‏أو‏ ‏أسرهن‏, ‏يجب‏ ‏التوقف‏ ‏ومراجعة‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏تحمي‏ ‏أولئك‏ ‏القتلة‏. ‏لأن‏ ‏ما‏ ‏يجري‏ ‏يمثل‏ ‏الجائحة‏ ‏الخفية‏ ‏التي‏ ‏تجتاح‏ ‏ضمائر‏ ‏معظم‏ ‏رجال‏ ‏العالم‏, ‏إنها‏ ‏جائحة‏ ‏قهر‏ ‏المرأة‏ ‏وإجبارها‏ ‏علي‏ ‏الرضا‏ ‏بأنها‏ ‏الأضعف‏, ‏وعليها‏ ‏الانصياع‏ ‏للتنكيل‏ ‏والتعذيب‏ ‏والتحرش‏ ‏والتسليع‏, ‏يكفينا‏ ‏العلم‏ ‏بأن‏ ‏استغاثات‏ ‏النساء‏ ‏من‏ ‏العنف‏ ‏الأسري‏ ‏تضاعفت‏ ‏خمس‏ ‏مرات‏ ‏خلال‏ ‏فترات‏ ‏الحظر‏ ‏بسبب‏ ‏جائحة‏ ‏كورونا‏, ‏فأيهما‏ ‏أخطر‏ ‏جائحة‏ ‏الأبدان‏ ‏أم‏ ‏جائحة‏ ‏القسوة‏ ‏في‏ ‏النفوس؟‏ ‏ما‏ ‏تواجهه‏ ‏حواء‏ ‏يبرز‏ ‏الاختلالات‏ ‏في‏ ‏توازن‏ ‏القوي‏ ‏في‏ ‏القوانين‏ ‏والسياسات‏ ‏والممارسات‏ ‏في‏ ‏عالم‏ ‏ذكوري‏ ‏بالفطرة‏.‏
ولأن‏ ‏القوانين‏ ‏هي‏ ‏الحاضنة‏ ‏الشرعية‏ ‏لكل‏ ‏الممارسات‏ ‏التمييزية‏, ‏علينا‏ ‏القاء‏ ‏نظرة‏ ‏سريعة‏ ‏علي‏ ‏أكثر‏ ‏المواد‏ ‏في‏ ‏قانون‏ ‏العقوبات‏ ‏إثارة‏ ‏للجدل‏, ‏فالبرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏الدستور‏ ‏أقر‏ ‏مبدأ‏ ‏المساواة‏ ‏أمام‏ ‏القانون‏, ‏في‏ ‏المادة‏ 11 ‏منه‏ ‏والتي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏أن‏: ‏تكفل‏ ‏الدولة‏ ‏تحقيق‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏المرأة‏ ‏والرجل‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏الحقوق‏ ‏المدنية‏ ‏والسياسية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏والثقافية‏ ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏بمقارنة‏ ‏المادة‏ ‏الدستورية‏, ‏بالقوانين‏ ‏التمييزية‏ ‏ضد‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏التشريعات‏ ‏المصرية‏ ‏نجد‏ ‏تمييزا‏ ‏فجا‏, ‏فمازالت‏ ‏ترسانة‏ ‏التشريعات‏ ‏تحمل‏ ‏قوانينا‏ ‏تمييز‏ ‏به‏ ‏ضد‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏ففي‏ ‏المادة‏ 237 ‏التي‏ ‏تتحدث‏ ‏عن‏ ‏حالة‏ ‏مفاجأة‏ ‏الزوج‏ ‏لزوجته‏ ‏متلبسة‏ ‏بالزنا‏, ‏فقتلها‏, ‏يقضي‏ ‏القانون‏ ‏بعقوبة‏ ‏مخففة‏! ‏وهي‏ ‏الحبس‏ ‏مدة‏ ‏لا‏ ‏تزيد‏ ‏عن‏ ‏ستة‏ ‏أشهر‏, ‏وقد‏ ‏تقل‏ ‏لتصل‏ ‏إلي‏ 24 ‏ساعة‏ ‏ـ‏ ‏طبقا‏ ‏للمجلس‏ ‏القومي‏ ‏للمرأة‏, ‏وبوابة‏ ‏محامي‏ ‏مصر‏ ‏ـ‏ ‏وتخفيف‏ ‏عقاب‏ ‏الزوج‏ ‏يعني‏ ‏أنه‏ ‏أفلت‏ ‏من‏ ‏العقوبات‏ ‏المقررة‏ ‏للقتل‏ ‏العمد‏ ‏أو‏ ‏للضرب‏ ‏المفضي‏ ‏إلي‏ ‏الموت‏, ‏وسبب‏ ‏التخفيف‏ ‏هنا‏ ‏حالة‏ ‏الغضب‏ ‏والاستفزاز‏ ‏التي‏ ‏تسيطر‏ ‏علي‏ ‏الزوج‏ ‏حينما‏ ‏يفاجأ‏ ‏بزوجته‏ ‏متلبسة‏ ‏بالخيانة‏, ‏ولو‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏غير‏ ‏منزل‏ ‏الزوجية‏, ‏بينما‏ ‏إذا‏ ‏وقع‏ ‏العكس‏ ‏تعاقب‏ ‏الزوجة‏ ‏بعقوبة‏ ‏القتل‏ ‏العمد‏ ‏أي‏ ‏السجن‏ ‏المؤيد‏ ‏أو‏ ‏المشدد‏! ‏ويشترط‏ ‏القانون‏ ‏ضبط‏ ‏الزوج‏ ‏في‏ ‏منزل‏ ‏الزوجية‏, ‏تلك‏ ‏العقوبات‏ ‏تستند‏ ‏لفرضية‏ ‏غير‏ ‏إنسانية‏ ‏وهي‏ ‏أن‏ ‏الرجل‏ ‏من‏ ‏حقه‏ ‏قتل‏ ‏المرأة‏ ‏انتقاما‏ ‏لشرفه‏, ‏والمرأة‏ ‏عليها‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏لوحا‏ ‏من‏ ‏الجليد‏ ‏وتقبل‏ ‏هادئة‏ ‏بالخيانة‏.‏
أما‏ ‏الطامة‏ ‏الكبري‏ ‏فهي‏ ‏المادة‏ 60 ‏من‏ ‏قانون‏ ‏العقوبات‏ ‏والتي‏ ‏تحمي‏ ‏أي‏ ‏فعل‏ ‏ارتكب‏ ‏بنية‏ ‏سليمة‏, ‏ويستخدم‏ ‏هذا‏ ‏النص‏ ‏إزاء‏ ‏ما‏ ‏أسموه‏ ‏تأديب‏ ‏الزوج‏ ‏لزوجته‏ ‏مما‏ ‏يوقع‏ ‏ضررا‏ ‏كبيرا‏ ‏عليها‏ ‏بدنيا‏ ‏ونفسيا‏, ‏وهنا‏ ‏لا‏ ‏تستطيع‏ ‏اللجوء‏ ‏للمحكمة‏ ‏ـ‏ ‏طبقا‏ ‏لدراسة‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏للمرأ‏ ‏حول‏ ‏المأمول‏ ‏في‏ ‏مكافحة‏ ‏العنف‏ ‏ضد‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏القوانين‏. ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يرتب‏ ‏قبولها‏ ‏بالإهانات‏ ‏والضرب‏ ‏والتعذيب‏ ‏أحيانا‏, ‏وربما‏ ‏لا‏ ‏يكون‏ ‏لديها‏ ‏مسكنا‏ ‏سوي‏ ‏مسكن‏ ‏الزوجية‏ ‏فتضطر‏ ‏مقهورة‏ ‏للاستمرار‏, ‏فالشارع‏ ‏أيضا‏ ‏مزدحم‏ ‏بالذكور‏, ‏الذين‏ ‏لا‏ ‏يقلون‏ ‏خطورة‏ ‏عن‏ ‏شريكها‏ ‏في‏ ‏المعشر‏.‏
التشريع‏ ‏والتطبيق‏ ‏كلاهما‏ ‏مرتبط‏ ‏بثقافة‏ ‏المجتمع‏ ‏وتفشي‏ ‏الذكورية‏ ‏النفسية‏, ‏فالافكار‏ ‏العنيفة‏ ‏تجاه‏ ‏حواء‏ ‏قد‏ ‏تحملها‏ ‏بنات‏ ‏حواء‏ ‏أيضا‏ ‏نتيجة‏ ‏لاختلالات‏ ‏كثيرة‏ ‏ليس‏ ‏مكانها‏ ‏هذه‏ ‏السطور‏, ‏ربما‏ ‏لا‏ ‏نستطيع‏ ‏إصلاح‏ ‏النفوس‏, ‏لكننا‏ ‏من‏ ‏المؤكد‏ ‏يمكننا‏ ‏إصلاح‏ ‏المواد‏ ‏القانونية‏ ‏التمييزية‏ ‏لتحطيم‏ ‏الحاضنة‏ ‏الشرعية‏ ‏لقهر‏ ‏حواء‏.‏

‏[email protected]‏

التعليقات