رحب التحالف المصرى للتنمية وحقوق الانسان بالبيان المشترك الذى اصدرته النيابة العامة المصرية ونيابة الجمهورية الإيطالية حول سير التحقيقات فى قضية الطالب الايطالى جوليو ريجينى ، والذى تضمن غلق التحقيقات بشكل مؤقت فى القضية مع استمرار التعاون القضائى بين الجانبين حتى الوصول الى الجانى الحقيقى ومعاقبته .
وقال التحالف ان القضية فى مراحل متعدده انحرفت عن هدفها الاصلى وهو الوصول الى العدالة للضحية واصبحت تستهدف اسماء مسئولين بعينهم دون تقديم ادلة واضحة فى تدخل سافر فى اعمال القضاء بما يهدد استقلاله ونزاهته ويشكك فى الوصول الى الجانى الحقيقى ومعاقبته .
واشاد التحالف بروح التعاون بين الاجهزة القضائية المصرية والايطالية واتفاقهم على التعليق المؤقت حتى تصل الى ادله جديده فى مقتله مع تكليف جهات البحث والتحري بموالاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة، واعلان «نيابة الجمهورية بروما» لقرار «النيابة العامة المصرية».
ويرى التحالف ان هذا التصرف يعلى من قيم العدالة ويحافظ على استقلال القضاء ، ويستعبد الاتهامات غير المنطقية وغير المألوفة التى وجهت لافراد فى اجهزة الامن المصرية التى لم يثبت التاريخ يوما انها تورطت في ارتكاب جرائم من هذا النوع فتلك الجرائم التى تنطلق من الكراهية وينفذها رجال خارج اطار القانون لم تعرفه مصر ومؤسساتها .
واعرب التحالف عن امله فى الوصول الى الجانى الحقيقى فى اسرع فرصه حتى تهدأ روح ريجينى وتطمئن نفوس ذويه ومحبيه .
