قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، إن أول تشريع سيتقدم به هو تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لاسيما فيما يتعلق بتمثيل الهيئات البرلمانية باللجنة العامة.
جاء ذلك في تصريح له عقب استخراج كارنيه العضوية، واستلام الحقيبة البرلمانية، خلال حفل الاستقبال الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس بقيادة المستشار محمود فوزي.
وقال أبو العلا، إن التعديل يقضي بحق الحزب الذي له 5 أعضاء داخل البرلمان، في التمثيل باللجنة العامة للمجلس، لاسيما وأن النص الحالي قصر على الأحزاب التي تضم 10 أعضاء الانضمام للجنة العامة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التنوع السياسي الذي يشهده مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، فضلًا عن نسبة تمثيل الشباب والمرأة من شأنه إثراء الحياة السياسية، من خلال وجود أكثر من رأي، مشيرًا إلى أن هناك 3 ملفات ذات أولوية لديه خلال الفصل التشريعي الثاني، ممثلة في الصحة والتعليم وحقوق الإنسان، مشددًا على أهمية أن يكون هناك موازنة بين الرقابة والتشريع في المجلس الذي سيبدأ أعماله في يناير 2021.
ونوه أبو العلا، إلى أن هناك عدد من التشريعات التي سيتبناها تحت القبة وهي قوانين الأحوال الشخصية، الإيجار القديم، الإدارة المحلية، والإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.
وبشأن الموقف من الحكومة، أكد أهمية أن تتقدم وتعرض بيان ببرنامجها على المجلس الجديد، لاسيما وأن بها نوابا جدد، قائلًا: من الأفضل أن تعرض برنامجها على المجلس مع بداية دور الانعقاد.
Attachments area
