لا يزال العنف ضد المرأة يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة، لذلك لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، دون وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات. فالعنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا في عالمنا اليوم، ولكن لا يزال معظمه غير مبلغ عنه بسبب انعدام العقاب والصمت والإحساس بالفضيحة ووصمة العار المحيطة به. هذا ما حاولت الأمم المتحدة العمل عليه خلال السنوات السابقة ووضعت خطة تكتمل في 2030، وبينما احتفل العالم امس الاربعاء 25 نوفمبر، باليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، نظمت الأمم المتحدة حملة ضمن مكافحة ذلك العنف، هي “UNiTE” التي تأتي بدعم من الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش تمتد الحملة لـ 16 يوما، بدأت يوم الاثنين الماضي، وتستمر حتى 10 ديسمبر المقبل لمناهضة أشكال العنف القائمة على النوع الاجتماعي، والتخلص منها بحلول 2030، وتهدف الحملة الى القضاء على العنف الجنسي،ومنها الاعتداء والتحرش وكذلك الاغتصاب، الذي تتعرض له كثير من الفتيات والسيدات حول العالم، سواء في أوقات السلم والحرب.
ويعرف إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، ذلك العنف بأنه: “أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.”
وتدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى توسيع الحملة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للتعامل مع القوانين التمييزية التي تتساهل مع الجناة، موضحة أن هناك 15 مليون فتاة في جميع أنحاء العالم تعاني من ممارسة الجنس القسري. اي بدون رضاها. سواء بالاغتصاب او التهديد او باكراه شريك الحياة.
وطبقاً لتقرير التمنية المستدامة الصادر عن الأمم المتحدة في العام 2019 فان عدم المساواة بين الجنسين مازال قائماً في جميع أنحاء العالم. وفي 87 دولة من العالم يوجد 19% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 ـ الى 49 تعرضن الى عنف جسدي أو جنسي من قبل شركائهن. ولا يلقى الشريك عقوبة بسبب ميوعة القوانين، ايضا تتعرض واﺣﺪة بين ﺛﻼث ﻧﺴﺎء وﻓﺘﻴﺎت ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي أو اﻟﺠﻨﺴﻲ خلال ﺣﻴﺎﺗﻬﻦ، ويكون ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن من داخل الأسرة
-.نسبة 52 % فقط من النساء المتزوجات يتخذن بحرية قراراتهن بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الصحية.
– نسبة 71 % من جميع ضحايا الاتجار بالبشر في العالم هم من النساء والفتيات ، و 3 من أصل 4 من هؤلاء النساء والفتيات يتعرضن للاستغلال الجنسي.
– تزوج ما يقرب من 750 مليون امرأة وفتاة -على قيد الحياة اليوم- في جميع أنحاء العالم قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة، في حين خضعت 200 مليون امرأة وفتاة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث)
لماذا يجب القضاء على العنف ضد المرأة:
ويُعد العنف ضد المرأة والفتاة واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا في عالمنا اليوم، ولم يزل مجهولا إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار. وبشكل عام، يظهر العنف في أشكال جسدية وجنسية ونفسية وتشمل:عنف العشير (الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء)؛العنف والمضايقات الجنسية (الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي غير المرغوب فيه، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، الملاحقة، المضايقة الإلكترونية)الاتجار بالبشر (العبودية والاستغلال الجنسي)؛تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
الجدير بالذكر ان الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت يوم 25 نوفمبر «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة» طبقا ل (القرار 54/134)، اذ يعود احياء تاريخه إلى عملية الاغتيال الوحشية في 1960 للأخوات (ميرابال) الناشطات السياسيات في جمهورية الدومنيكان، بأوامر من الديكتاتور حاكم الدومنيكان رافائيل تروخيلو (1930 – 1961).ثلاث شقيقات هن باتريسيا وماريا مينريفيا وأنطونيا، كن معارضات سياسياً لنظام تروخيلو. الذي ظل على هرم السلطة في بلاده حتى عام 1961، فارضاً سيطرة مطلقة على البلاد، شكلن حركة ضمت مجموعة من المعارضين، امر تروخيلو بأعتقالهن وجرى سجنهن والتنكيل بهن، وبعد الإفراج عنهن قُتلت الشقيقات الثلاث بطريقة وحشية بتاريخ 25 نوفمير، وكشف لاحقاً بأن تروخيلو كان وراء الاغتيال الذي كان الضربة القاضية لنظام تروخيلو، وفي عام 1981 حدد نشطاء منظمة «Encuentros» النسائية بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يوم 25 نوفمبر بأنه يوم مكافحة العنف ضد المرأة وفي ديسمبر عام 1999 أصبح التاريخ رسميًا بقرار الأمم المتحدة.