أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء انه فيما يتعلق بمحور الأمن المائي ضمن الهدف الإستراتيجي الأول “حماية الأمن القومي”، فقد أشار التقرير إلى جهود مصر في مجال تنمية الموارد المائية، ومنها حفر 108 آبار جديدة؛ بهدف تحسين حالة الري بالمناطق المتعبة بنهايات الترع، بطول 300 كم، وكذلك تطوير وتنمية 6.22 كم، على طول مجرى نهر النيل، بالإضافة إلى إزالة 23747 حالة تعد على طول مجرى نهر النيل، في 16 محافظة.
وفي إطار توجه الدولة للإستفادة من مياه الأمطار والسيول، تم تطوير وحفر 155 خزاناً أرضيأً بمحافظة مطروح، وزيادة حجم الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار لتصل إلى 22 مليون متر3، كما شهدت مصر إنشاء 84 سداً وبحيرة صناعية بعدة محافظات لاستيعاب مياه السيول، وإنشاء 22 مخر سيل، لحماية الأرواح والممتلكات، كما تم تأهيل وتبطين 320.2 كم من المجاري المائية في العديد من المحافظات.
أوضح التقرير أن محافظات الجمهورية تشهد إنشاء 7 محطات لتحلية مياه البحر بمحافظات شمال سيناء ومطروح والبحر الأحمر، بطاقة اجمالية 256 ألف م3/يوم، ستخدم 1.4 مليون مواطن، كما يتم تنفيذ 53 مشروعاً للمعالجة الثنائية والثلاثية المطورة بالمحطات التي تصب على نهر النيل، بمحافظات أسيوط، وأسوان، والفيوم، والمنيا، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، بطاقة إجمالية 1188 ألف م3/يوم، ستخدم 8.3 مليون مواطن، كما تقوم الحكومة بالعديد من الجهود لترشيد استخدامات مياه الري ورفع كفاءة الشبكة القومية للري، وتنفيذ أعمال حماية الشواطئ بطول 20.1 كم، نجحت في اكتساب أراضي بمساحة 373 ألف م2، كما تتخذ الدولة كافة ترتيباتها الاستباقية قبل أية موجات تقلب للطقس، مع اتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهتها وتقليل آثارها السلبية .
جاء ذلك في ضوء التزام الحكومة بإطلاع الشعب المصري العظيم ، وممثلي الشعب في مجلسي النواب والشيوخ على تقدم الأعمال في برنامج عملها “مصر تنطلق”، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة قدمت إلى مجلس النواب، تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال عامين (يوليو 2018 ــ يونيو 2020).
حرصت الحكومة على إرسال نسخ من التقرير إلى مجلس الشيوخ، غرفة التشريع الثانية، كما أرسلت الحكومة نُسخة بطريقة “برايل” إلى النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب، وسيتم تعميم التقرير على أعضاء مجلس النواب إلكترونياً عبر تقنيات حديثة يتبعها البرلمان في التواصل مع أعضائه، تحقق أهداف التحول الرقمي، ورشادة الإنفاق الحكومى .