أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء انه بإلقاء نظرة على التقرير المُقدم من الحكومة للبرلمان لحصاد عامين من العمل والإنجاز في مختلف محاور التنمية ، فقد انقسم التقرير إلى 5 أقسام رئيسية بحسب الأهداف الإستراتيجية الخمسة لبرنامج عمل الحكومة منذ عام 2018 وحتى الآن حيث عرض التقرير على نحو تفصيلي ما تحقق في كل هدف استراتيجي من تلك الأهداف التي تعمل الحكومة على إحرازها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطلعات أبناء الشعب المصري .
بدأ التقرير بـ الهدف الأول : حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، ففي مجال الاستقرار الأمني، تم تناول جهود تعزيز جاهزية واستعداد وحدات القوات المسلحة على نحو رفيع المستوى لتأمين وحماية الأمن القومي المصري حيث تم افتتاح قاعدة “برنيس العسكرية” على ساحل البحر الأحمر في يناير 2020، بهدف حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية ومواجهة التحديات الأمنية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، وتنفيذ المناورة “قادر 2020” بالذخيرة الحية لتأمين المُنشآت الحيوية بالمياه الإقليمية والإقتصادية، مع تنفيذ عدد من التدريبات المشتركة للقوات المُسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة بمسرحي عمليات البحر المتوسط والبحر الأحمر، فضلاً عن استمرار جهود القوات المسلحة في مُكافحة البؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية والتهريب في منطقة شمال سيناء .
كما شهدت جُهود تحقيق الاستقرار الأمني إنشاء وحدة مُكافحة الإرهاب بقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية، لرفع الكفاءة القتالية للقوات، واستمرار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة في ضوء التطورات التي تشهدها الساحة الدولية والإقليمية، مع تعزيز الإستقرار الأمني الداخلي كأحد أهم الدعائم لتحقيق التنمية، حيث تم في هذا الإطار كشف غموض 5208 جنايات شديدة الخطورة، وضبط مرتكبي 201 جريمة خطف، وكذا ضبط 2732 تشكيلا عصابيا، وضبط 90055 قضية سلاح ناري غير مرخص، منها 163 قضية ورشة لتصنيع الأسلحة، كما نجحت جهود وزارة الداخلية في ضبط 112 ألف قضية مخدرات، وضبط 107 بؤرات إرهابية بإجمالي 998 متهما، وتأمين تنفيذ نحو 216.7 ألف قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة في مختلف القطاعات، منهم ما يزيد عن 60 ألف قرار في الفترة من يناير حتى يونيو 2020.
وفيما يتعلق بتحرك مصر خارجياً وسياستها لضمان تحقيق الأمن العربي والإقليمي وصون الأمن القومي المصري، تناول التقرير موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية، والحرص على إنهاء الأزمة عبر التوصل لتسوية سياسية شاملة تحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، حيث تم إطلاق “إعلان القاهرة” في 6 يونيو 2020، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع التأكيد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، والمشاركة في المؤتمر الوزاري غير العادي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فضلاً عن تكثيف التشاور الثنائي مع الأشقاء في السودان والشركاء الدوليين لتأكيد دعم مصر للسودان خلال المرحلة الإنتقالية. وفيما يتعلق بالتعاون مع دولة جنوب السودان رحبت مصر في فبراير 2020 بالإعلان عن الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية في جمهورية جنوب السودان.
كما أثمرت الزيارات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية عن علاقات مصر الثنائية، وتقوية وتعزيز الدور الإقليمي لمصر، وتكريس تواجدها ومكانتها على الساحة الدولية. ويستمر التواصل على المستوى السياسي بين مصر والعراق والأردن في إطار آلية التعاون الثلاثي، كما تكرر انعقاد قمة التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص في القاهرة، وشهد العامان الماضيان نشاطاً ملحوظاً ومكثفاً على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية سياسياً واقتصادياً، كما شاركت مصر في مؤتمر المانحين لليمن، كما يستمر دعم جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة السورية، وترأست مصر على مدار عام 2018 مجموعة الـ 77 والصين، وهي مجموعة الدول النامية الأكبر والأكثر تأثيراً في الأمم المتحدة،وتكلل نجاح مصر في تأمين فوز جميع مرشحيها للمناصب الدولية والإقليمية خلال عام 2019.
نجحت مصر وبعد سنوات طويلة، في تمرير مقرر بالجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2018 يطالب السكرتير العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وانعقدت بالفعل الدورة الأولى للمؤتمر في نوفمبر 2019 بنيويورك، بما يمثل أول خطوة عملية نحو إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، ويساهم المؤتمر في إطلاق عملية ممتدة من المشاورات لحين التوصل لمعاهدة ملزمة لإنشاء المنطقة الخالية.
جاء ذلك في ضوء التزام الحكومة بإطلاع الشعب المصري العظيم ، وممثلي الشعب في مجلسي النواب والشيوخ على تقدم الأعمال في برنامج عملها “مصر تنطلق”، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة قدمت إلى مجلس النواب، تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال عامين (يوليو 2018 ــ يونيو 2020).
حرصت الحكومة على إرسال نسخ من التقرير إلى مجلس الشيوخ، غرفة التشريع الثانية، كما أرسلت الحكومة نُسخة بطريقة “برايل” إلى النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب، وسيتم تعميم التقرير على أعضاء مجلس النواب إلكترونياً عبر تقنيات حديثة يتبعها البرلمان في التواصل مع أعضائه، تحقق أهداف التحول الرقمي، ورشادة الإنفاق الحكومي .