قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس قرارا تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من أول ديسمبر 2020.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة، “سنطلب تفاصيل القرار بشكل رسمي من وزارة التنمية المحلية بحكم القانون ولائحة المجلس.. لو وجدنا أن الأمر يستدعي عقد جلسة لمناقشة القرار فلا مشكلة في ذلك”.
وقال “السجيني”، “لا شك أن الحكومة قامت بجهد طيب وتسعي لتطبيقه منذ وقت طويل ويعقب التطبيق التقييم والتقويم إذا احتاج الأمر إلى ذلك”.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية “القرارات التي صدرت من وزارة التنمية المحلية متوقعة وليس لها علاقة بالقرارات الاستثنائية الصادرة من لجنة ادارة ازمة كورونا وهي ليست مؤقتة”.
وقال السجيني “القرارات صادرة من الوزير المختص وزير التنمية المحلية وهو رئيس اللجنة العليا المنصوص عليها في قانون المحال العامة القانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ وهو القانون الذي اجتهدت فيه لجنة الادارة المحلية مع اللجان المختصة لإصداره”.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن “القانون لم يحدد موعد فتح غلق وإنما إطار تنظيمي حاكم لإدارة إحكام المحال بكل أنواعها من آليات استصدار التراخيص والاشتراطات وما يكتب في الرخصة لنحقق الكرامة للمواطن حتى لا يقع في براثن الابتزاز من أي جهة من الإدارات المحلية”.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية: “الرخصة بها مواعيد الفتح والغلق وفقا للنشاط والنطاق الجغرافي ووفقا لقرارات اللجنة برئاسة رئيس اللجنة العليا الوزير”.
وقال السجيني “اللجنة لايوجد بها ممثلين من مجلس النواب بصفتهم النيابية فلا خلط بين السلطات وهي برئاسة وزير التنمية المحلية ليس بها ممثلين من مجلس النواب”.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية إن المرحلة السابقة شهدت تعاون بين النواب والحكومة أثناء إعداد اللائحة التنفيذية للقانون وإذا تم تعيين نائب في هذه اللجنة فهذا ليس بصفته النيابية و انما بصفته عضو بغرفة تجارية.
وحول مواعيد الغلق و الفتح التي حددتها الحكومة قال السجيني: “المواعيد منطقية ومتسقة ووزارة التنمية بذلت مجهود للاستماع لكافة الاطياف”، موضحا ان المواعيد ايضا بها قدر من المرونة من خلال التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والسياحة في الأعمال المرتبطة و المطاعم و الجهات التي تقدم الفقرات الفنية و حصلت على تراخيص ممارسة الأعمال السياحية.
وقال السجينى: “هناك مرونة ايضا فيما يتعلق بمراجعة المواعيد بعد العرض على رؤساء المدن والمجتمعات العمرانية والمحافظين وفقا للمواقع الجغرافية وفق اطار عام خاصة اذا اراد موقع ان يعدل المواعيد الخاصة بالاماكن السياحية و الورش حيث يتم اعداد مذكرة للعرض على اللجنة العليا”.
وفيما يتعلق بالورش داخل الكتلة السكنية والأماكن الحرفية خارج الكتلة السكانية قال السجيني ” الوزارة يجب ان توضح وضع الورش خارج المدن السكنية يمكن ان تكون تعمل وفق منطق الورديات و الأمر يختلف عنها داخل الكتل السكانية”.
وقال رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب وضع البزارات و الكافيهات و المطاعم خارج المولات يختلف عنها داخلها و الاماكن السياحية لا مشكلة ان تفتح لمدة ٢٤ ساعة .