أنطون سيدهم .. والسياسة الداخلية
تبدأ هذا الأسبوع الدورة الثانية لمجلس الشعب بعد إجازة طويلة جرت خلالها أحداث مهمة نرجو أن يوليها المجلس اهتمامه وعنايته لمساسها بمصالح الشعب وكيانه ومستقبله, لقد تم تعديل الوزارة وتولي رئاستها الدكتور علي لطفي, حقيقة أن أغلب الوزراء بقوا كما كانوا متولين نفس الوزارات والمسئوليات, ولكن تغيير رئيس الوزراء معناه تعديل مسار الوزارة وتغيير سياستها العامة.
إن الأتيان بأحد رجال الاقتصاد رئيسا للوزراء معناه شعور السيد رئيس الجمهورية بالحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد, وازدياد حدة الأزمة الاقتصادية, فقد أخذت الأسعار في الارتفاع وأمسكت بخناق الطبقات الكادحة من الشعب ومع الصعود المتوالي في سعر الدولار في السوق الحرة, فإنه ينتظر ازدياد الارتفاع في أسعار الحاجيات, سواء كانت مستوردة من الخارج, وبالطبع سيتبع ذلك ارتفاع أسعار الخدمات. إن علي رئيس الوزراء أن يتقدم لمجلس الشعب بخطة كاملة لمعالجة الحالة الاقتصادية وخصوصا أن الشعور بالأزمة لاحق الجميع وأدي إلي حالة شديدة من الركود في السوق التجارية.
وهنا علي مجلس الشعب أن يتولي مناقشة خطة الوزارة بكل أناة ودقة للتأكد من فاعليتها وجدواها في معالجة هذه الضائقة التي أخذت تزداد وتشتد, ثم علي المجلس متابعة تنفيذ الحكومة لهذه الخطة خطوة بخطوة, حتي لا تنحرف عن طريقها المرسوم ونجد أنفسنا في مواقف خطيرة لا سبيل لنا إلي معالجتها.
إن زيادة الإنتاج من المواضيع المهمة التي يجب أن تستحوذ علي اهتمام مجلس الشعب, فعلي اللجان المختصة بالمجلس أن تقوم بدراسة جادة وعميقة لزيادة الإنتاج, وفي سبيل الوصول إلي نتائج فعالة علينا بالاستعانة بجميع الجهات المختصة للحصول علي بيانات وآراء دقيقة.
وهناك الكثير من المشاكل التي يجب أن يوليها مجلس الشعب اهتمامه, فالتعليم والإسكان والخدمات بكل نواحيها هي مشاكل مزمنة حاولت الحكومات المتوالية بكل جهدها أن تعمل علي حلها بدون نتيجة ملحوظة, بل إن الكثير من تلك المشاكل ازداد حدة وقسوة علي رقاب الشعب الذي يئن منها, فعلي مجلس الشعب إعطاء هذه المشاكل المهمة الاهتمام الأكبر من دراساته ومناقشاته.
إن موضوع القروض التي علي عاتق البلاد, تسبب ضيقا شديدا لكل مصري وخصوصا أن البيانات عنها متضاربة فمن قائل بأنها 16 مليارا إلي أقوال أخري تصل بها إلي 41 مليار دولار, فما هي حقيقة هذه الديون وقيمتها, ولأي من الدول هي, فعلي المجلس إعطاء هذا الموضوع الذي يؤرق نوم المصريين اهتماما خاصا, من حيث التحديد الصحيح لقيمة هذه القروض, والتخطيط الفعال والسليم لطريقة سدادها.
إن الدستور قد أعطي لمجلس الشعب سلطات واسعة فقد نصت المادة 86 من الدستور علي الآتي:
يتولي مجلس الشعب سلطة التشريع, ويقر السياسة العامة للدولة, والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, والموازنة العامة للدولة, كما يمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية, وذلك كله علي الوجه المبين في الدستور.
كما نصت المادة 90 من الدستور علي الآتي:
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتي:
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن أرعي مصالح الشعب, وأن احترم الدستور والقانون.
وفي سبيل قيام مجلس الشعب بما عليه من واجبات فقد أعطاه الدستور سلطات واسعة في مواده ليكفل له القوة اللازمة للقيام بالأعباء الملقاة عليه, وتنفيذ قسمه بأن يرعي مصالح الشعب.
إن البلاد تنتظر من المجلس بكل أحزابه عملا قويا وحاسما بكل دأب وإخلاص لمساندة الحكومة ومساعدتها علي الخروج بالبلاد من الأزمات والمشاكل التي تمر بها, والله يوفقنا جميعا لخير بلادنا الحبيبة.