شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أمس في لقاء نظمته الغرفة الأمريكية بمناسبة حملة ال١٦ يوم من الأنشطه المناهضة للعنف ضد المرأة بمشاركة الدكتوره ماريان عازر عضوة مجلس النواب .
وفي كلمتها أكدت الدكتورة مايا مرسي ان الحكومة المصرية تقوم بجهود كبير بدعم ومساندة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، مستعرضه جهود مصر في هذا المجال، حيث أن دستور 2014 يكفل حماية المرأة من كل أشكال العنف حيث نص في المادة (11) على: “تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف”.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه تم تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة ومن بينها الإستراتيجيةً الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة .، مشيرة إلى أنهما تعتبران خارطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، و الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر ، كما أشارت الى إطلاق مصر الدراسة الأولى للتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة وهي أول دراسة يتم إجراؤها على مستوى العالم العربي.
كما أكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية القانون والتوعيه به لمواجهة هذه المشكلة، مشيرة إلى حزمة القوانين ومنها قانون العقوبات المصري الذي يتضمن العديد من المواد التي توفر الحماية للمرأة وفرض عقوبة على الجرائم التي تمثل انتهاكًا ضد ها، والتى يأتي من بينها قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض، كذلك تغليظ عقوبة ختان الإناث، وتجريم الحرمان من الميراث، كذلك القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية على اختلافها وتنوعها، لافتة أيضاً إلى تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون حماية البيانات الشخصية للأفراد، والقانون الخاص بسرية بيانات المجنى عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي كذلك تعديل بعض أحكام قانون العقوبات،بشأن التنمر. وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة .
وأكدت الدكتورة مايا مرسي إلى دور مكتب شكاوى المرأة بفروع المجلس بالمحافظات في تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للمعنفات، مشيرة الى أن مصر لديها ٢٢ وحدة لمكافحة التحرش داخل الجامعات المختلفة، كما تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، كما تم إطلاق العديد من المبادرات والحملات الإعلامية المختلفة للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة مثل “حملة التاء المربوطة سر قوتك، متخليش محطة توقفك”.
كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى برامج تعزيز القدرات بالتعاون مع المؤسسات القانونية في مصر مثل النيابة العامة ، ووزارة العدل، كما تم إصدار كتيبات تدريبية “لأعضاء النيابة والقضاة والأطباء الشرعيين وضباط الشرطة ووزارة الصحة للتدريب على التعامل مع ضحايا العنف” ودليل الأزهر لتدريب القيادات الدينية على قضايا المرأة،بالإضافه إلى إطلاق حزم الخدمات الأساسية للنساء اللاتي قد يتعرضن للعنف.
كما أوضحت الدكتورة مايا مرسي إلى جهود الحكومة في ضوء جائحة كوفيد-19، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية كانت أول حكومه في العالم تصدر ورقة السياسات والبرامج المستجيبه لاحتياجات المرأة المصرية في ظل جائحة كوفيد-19، كما أطلقت ورقة لرصد و.مراقبة تنفيذ تلك السياسات، مشيرة أن مصر احتلت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير التي اتخذتها البلدان في جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلال الوباء حيث تم رصد 21 تدبير وإجراء اتخذتهم مصر .
كما أشارت إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار مصري غير مسبوق حول “حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا”، وذلك بالاجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.
ويلقي القرار الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات. كما يهدف القرار إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تخفيف تداعيات جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وإلقاء الضوء على الاحتياجات الخاصة لهن أثناء فترة الجائحة من خلال القضاء على العنف ضدهن، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لهن، والحرص على استمرار شمولهن في عمليات اعداد الخطط الوطنية والدولية لمواجهة الجائحة .