أقرّت السلطات اللبنانية، فرض قيود إغلاق وصفته بـ”التام” لفترة أسبوعين محذرة من أن البلاد بلغت “الخط الأحمر” مع ارتفاع الإصابات بوباء كوفيد-19 وبلوغ المستشفيات طاقتها القصوى.
وبعدما نجحت الحكومة عبر إغلاق عام مبكر في احتواء الموجة الأولى، تسجّل البلاد في الفترة الأخيرة معدلات إصابة قياسية رغم عزل عشرات البلدات والقرى.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، “نحن بلغنا الخط الأحمر في عدد الإصابات، وبلغنا مرحلة الخطر الشديد في ظل عدم قدرة المستشفيات، الحكومية والخاصة، على استقبال المصابين بحالات حرجة” بعدما امتلأت أسرتها.
وأضاف: “نخشى أن نصل إلى مرحلة يموت فيها الناس في الشارع”، موضحاً “لم يعد لدينا خيارات أخرى نلجأ إليها”، ولذلك تم اتخاذ قرار بفرض “الإقفال التام”، اعتباراً من يوم السبت ١٤ (نوفمبر) حتى ٣٠ نوفمبر الجاري.
وتحدث عن “استثناءات .. للقطاعات الصحية والحيوية” من دون تحديدها. ويستثنى القرار المطار، كما أفادت وسائل إعلام محلية إنه يستثنى قطاعات عدة بينها الأفران والمصارف والمطار وكل من مؤسسة الكهرباء وشركتي الاتصالات ومصانع.
يأتي تزايد تفشي الفيروس في وقت يشهد لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية التي ضاعفت معدلات الفقر في البلاد، ما دفع جهات اقتصادية إلى الاعتراض على قيود الإغلاق. وآخر تردي الوضع الاقتصادي قرار الحكومة فرض الإغلاق التام.
وقال دياب “أعلم جيداً حجم الأضرار الاقتصادية بسبب الإقفال”، معتبراً أنه ” من دون وقاية صحية، فإن لقمة العيش لا تكون مضمونة”.