قال المستشار فرج الدري، عضو لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ، إن اللجنة أخذت بمعظم ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، موجهاً الشكر لرئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام، وكذا رئيس قسم التشريع، للمجهود المبذول من جانبهم في مراجعة مشروع اللائحة في زمن قياسي، تقديراً منها لمجلس الشيوخ بما يمكنه من القيام بمهامه.
وحسب التقرير البرلماني، فإن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف علي المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلًا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصًا على تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض علي المجلس.
يشار إلى أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقًا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزامًا دستوريًا علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.