تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، غدًا الخميس ١٢ نوفمبر، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالجنيه المصري، وسط تباين توقعات الخبراء بين قرار التثبيت أو الخفض لأسعار الفائدة.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة بحوث فاروس”: “معدل التضخم أعلى من توقعاتنا عند 3.9% على أساس سنوي”، وأضافت: “نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 5% بنهاية العام الحالي وفي العام المالي 2020-2021”.
ورجحت “السويفي”، أن تقدم لجنة السياسة النقدية على خفض أسعار الفائدة بواقع 0.5% في اجتماع غدًا الخميس ١٢نوفمبر”.
وارتفعت معدلات التضخم العام خلال أكتوبر الماضي لـ4.6% ومقارنة بـ3.7% في سبتمبر.
وتوقعت”بلتون”، أن يحافظ البنك المركزي على معدلات الفائدة الحالية عند 8.75% للإيداع و9.75% للإقراض دون تغيير.
وقرر البنك المركزي المصري في 24 سبتمبر، خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5% للمرة الأولى بعد 4 مرات متتالية من تثبيت الفائدة، وأرجع المركزي قراره لاحتواء ضغوط التضخم.