عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري الإجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة وذلك في إطار متابعة مشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.
وشدد عبد العاطي على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس “كورونا” في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تخفيض العمالة قدر الإمكان وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن وزارة الموارد المائية والري تتخذ كافة الاجراءات اللازمة للإنتهاء من المشروع القومي لتأهيل الترع نظراً لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث.
ووجه الوزير بالإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بإعتباره أحد أهم أولويات العمل بالوزارة خلال المرحلة المقبلة ، موضحاً أهمية هذا المشروع في ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين ، مع التأكيد على أن تكون أولوية أعمال تأهيل الترع متزامنة مع تحويل الزمام الواقع عليها للري الحديث بما يسمح بترشيد استهلاك المياه بالطريقة المثلى.
وأشار عبد العاطي لصدور الموافقة على ضمانة وزارة المالية للبنك المركزي المصري للسماح للبنك الزراعي المصري بتمويل تحديث نظم وأساليب الري للتحول من الري بالغمر الى الري الحديث وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد 5% سنوياً.
ووجه وزير الموارد المائية والرى على ضرورة متابعة جاهزية جميع مخرات السيول ومنشآت الحماية وقطاعات وجسور المصارف وكافة المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة لمواجهة موسم الأمطار والسيول وتجنباً لحدوث أي أزمات أو إزدحامات في المجاري المائية، موضحاً أنه تم خلال الفترة الماضية تأهيل وتعلية جسور مصرف بحر البقر بشرق الدلتا لضمان جاهزية المصرف لإستقبال أى كميات من المياه بدون حدوث أي إزدحامات أو مشاكل.
واستعرض موقف مشروع مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والجاري تنفيذه حالياً بتكلفة قدرها 14,2 مليار جنيه لمعالجة حوالي (1,7 مليار م3/سنة) من مياه الصرف الزراعي لتحسين البيئة وسد الفجوة المائية ، كما إستعرض موقف الدراسة التي تقوم وزارة الموارد المائية والري بإعدادها حالياً للاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف العموم وغرب النوبارية والقلعة والخيري فى غرب الدلتا على غرار ما يتم تنفيذه حالياً في مصرف بحر البقر لمجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.
و الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والذي يهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعي.
كما أشار عبد العاطي لقرب الانتهاء من إعداد المنظومة الاليكترونية لإدارة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة وذلك فى اطار مجهودات الوزارة للتحول الرقمي.