عرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، أبرز ملامح الخطة الوطنية للأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدة أن الدولة المصرية لديها العديد من الفرص الراهنة لتبني سياسات وبرامج داعمة لحقوق ذوي الإعاقة ، في مقدمتها دعم القيادة السياسية وتوجه الدولة الرامي لدعم قضايا ذوي الإعاقة، فضلاً عن وجود المجلس القومي لشئون الإعاقة كمظلة ترعى مطالبهم وتوفر احتياجاتهم وتتبنى حقوقهم، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لهذه الفئة المستحقة.
تناولت “الوزيرة” محاور عمل الخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها دور الوزارات والجهات المنوط بها تنفيذ أهداف الخطة، ومنها دور وزارة الصحة والسكان، الذي يتمثل في الاكتشاف المبكر للإعاقة، وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم، واخضاعهم للكشف الطبي ووضع معايير التدخلات للعلاج والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لاحتياجاتهم ونوع الإعاقة. وكذلك دور وزارة التربية والتعليم في تطبيق التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة فرص تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر تقنيات تكنولوجيات معينة، فضلاً عن دور التعليم العالي والبحث العلمي، في تيسير العملية التعليمية لذوي الإعاقة، وتحسين المعارف والخدمات الخاصة بذوي الإعاقة، من خلال تحديد نسبة أهم في البعثات العلمية، وتضمين علوم الإعاقة كأحد التخصصات العلمية بالجامعات، وشمول المفاهيم الأساسية للإعاقة في جميع المناهج التعليمية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ومسؤولي الجهات المعنية.