وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، بالتواصل مع المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أوضاع أراضيهم في إطار القانون ولم يقوموا بسداد المستحقات القانونية للتعاقد واستكمال باقي الإجراءات وذلك في ضوء تنفيذ أحكام القانون 144 لسنة 2017.
كلف محافظ الجيزة كلًا من المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد للمحافظة والمهندس محمد عبد الوهاب رئيس جهاز الأملاك بالمحافظة ورؤساء المراكز المختصة بالنزول على الطبيعة والتواصل مع هؤلاء المواطنين والتنبيه عليهم بسرعة سداد المستحقات المالية وفقًا للقانون قبل تنفيذ إجراءات قانونية حيالهم لاستعادة أراضي الدولة.
كما شدد محافظ الجيزة على رؤساء مراكز منشأة القناطر والصف وأطفيح بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحالات التي لم تثبت جديتها في استكمال إجراءات التقنين ولم تقم بسداد المستحقات المقررة عليهم وفقا للقانون وخاصة بعد التيسيرات التى أقرتها المحافظة مؤخراً.
لافتاً أنه تم تخفيض أسعار الأراضي أملاك الدولة للمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع يد عليها، والتي سبق تقديرها من خلال اللجان المختصة وذلك بنسبة تخفيض 50 % للأراضي الواقعة بالقرى، وذلك للمواطنين واضعي اليد على الأراضي ذات الطابع الريفي البسيط والواقعة بمناطق غير مكتملة الخدمات ذات الشوارع الطينية والترابية شريطة أن يكون المبنى مقام بغرض السكن حتى وإن كان جزءاً منه مستغل بنشاط تجارى بسيط وألا يتجاوز مساحة البناء 300 م 2 .
وأشار إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من دور الحكومة فى العمل على حل جميع مشاكل مواطنيها ورفع مستوى معيشتهم وتحقيقًا لاستقرارهم وتقنين أوضاعهم.