أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن استراتيجية الإصلاح الاقتصادى التي تبنتها الحكومة المصرية منذ نحو 6 سنوات ساعدت في وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، والحفاظ على ماحققه من تقدم في مواجهة الاثار الحادة لجائحة فيروس كورونا المستجد والتي اضرت باقتصادات العديد من دول العالم.
مشيرا الى أن الدعم القوى من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجهود الحكومة قد ساهما في قيادة مصر نحو بلوغ التوازن الصحيح مابين احتواء الجائحة واولويات التنمية. .
جاء ذلك في مستهل كلمته خلال الندوة الافتراضية ” مستقبل البترول والغاز المصرى .. التحديات والفرص” ، والتي عقدت ضمن فعاليات “أسبوع مصر” الذى تنظمه جمعية الاعمال المصرية البريطانية وغرفة التجارة البريطانية بالقاهرة والسفارة البريطانية، بحضور السفير البريطاني بالقاهرة وسفير مصر في لندن ورئيس مجلس الاعمال المصرى البريطاني وذلك كملتقى افتراضى يجمع المسئولين التنفيذيين وصناع القرار في مصر مع المستثمرين البريطانيين تحت شعار ” اقتصاد مصر الأخضر .. منصة نحو الاعمال الدولية “.
وأضاف الملا في الندوة التي شارك فيها المهندس خالد قاسم رئيس شركة شل مصر، والمهندس كريم بدوى مدير شركة شلمبرجير العالمية بمصر وشرق المتوسط والمهندس خالد ابوبكر رئيس مجموعة طاقة عربية أن صناعة البترول والغاز تعرضت خلال عام 2020 لأشرس تحديات وصدمات في تاريخها في ظل هذه الظروف العالمية غير المسبوقة ، مشيرا الى أن قطاع البترول والغاز في مصر مضى بثبات نحو تحقيق أهدافه وخططه الاستثمارية بالرغم من هذه الظروف وهو مايعكس كفاءة واستدامة الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوى وفعالية الإصلاحات الجريئة التي تم تنفيذها لتطويره وتحديثه خلال السنوات الأخيرة.
واستعرض “الملا” عددا من المؤشرات الإيجابية لقطاع البترول والغاز في مصر خلال الأشهر الأخيرة لجائحة فيروس كورونا، والتي شهدت توقيع 14 اتفاقية جديدة في الفترة من مارس الى أكتوبر مع كبريات الشركات العالمية للتوسع في البحث عن الغاز الطبيعى والبترول في مصر بعدد من المناطق الجديدة والواعدة، لافتا الى انه بالرغم من التحديات المشار اليها الا أن الرئيس قام بتدشين وافتتاح اثنين من أكبر مشروعات تكرير البترول في مصر مؤخراً متمثلين في مصفاة المصرية للتكرير ومشروع انربك باجمالى استثمارات ٤.٥ مليار دولار، مؤكدا انه جار العمل على تنفيذ 3 مشروعات تكرير أخرى باستثمارات ٥.٧ مليار دولار وهو مايسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023.
وأكد “الملا” على أن مبادرة مصر في عام 2018 للدعوة لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط تمضى على الطريق الصحيح، موضحاً إن هذه المبادرة جاءت من منطلق ايمان مصر بأهمية التعاون الاقليمى والاستفادة من الغاز الطبيعى كمحفز للسلام بدلا من النزاع، وهو مايعكسه نجاح مصر مع شركاؤها في منتدى غاز شرق المتوسط في سبتمبر الماضى بالتوقيع على ميثاق تحويل المنتدى لمنظمة دولية حكومية مما يعد إنجازا هاما للتعاون الاقليمى في شرق المتوسط وانه يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى وتوفر الإرادة للتعاون رغم التحديات العالمية غير المسبوقة.
وأضاف أن هذا المنتدى يدعم عملية تكوين سوق غاز إقليمى يخدم مصالح الدول الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب وتحقيق أقصى استفادة من تنمية الموارد وتكلفة البنية التحتية وتحسين العلاقات التجارية والأسعار التنافسية، بالإضافة إلى الاستفادة بكفاءة من البنية التحتية القائمة بالفعل والجديدة ، فضلا عن الاستفادة من الدور الحيوى للقطاع الخاص في صناعة الغاز من خلال إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز؛ وهى ذراع القطاع الخاص والصناعة بالنسبة لمنتدى غاز شرق المتوسط وتضم شركات البترول العالمية والشركات التابعة للدولة والمؤسسات المالية ومقاولى الهندسة والمشتريات والتشييد وشركات الخدمات والمنظمات الدولية لتعزيز المزيد من التعاون والاسراع بتنفيذ المشروعات والأنشطة والاستثمارات المباشرة.
وأكد الملا على تطلع مصر لتحقيق مزيد من النتائج الايجابية للتعاون في مجال الغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط النابضة بالحياة لضمان مستقبل مشرق ومستدام لشعوب الدول.
كما أكد أن جميع النجاحات لصناعة البترول والغاز المصرية في عام 2020 تأتى استمراراً للنجاحات التي تحققت خلال السنوات الست الماضية، وفى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز من خلال العديد من مشروعات تنمية وانتاج الغاز الكبرى بالبحر المتوسط باستثمارات تزيد عن 30 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، مما أدى الى تحويل مصر إلى أحد أكبر منتجى الغاز في المنطقة و استعادة ثقة كبرى الشركات العالمية وجذب لاعبين ومستثمرين جدد في مجال البترول والغاز بالسوق المصرية.
وأضاف أن هناك العديد من الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية شملت التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بالسوق المحلي المصرى، حيث تم تحويل جميع محطات الكهرباء للعمل بالغاز، علاوة على التوسع غيرالمسبوق فى مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل فى جميع محافظات مصر لزيادة معدلات التوصيل ، حيث تم توصيل 5 ملايين وحدة سكنية بالغاز الطبيعى خلال السنوات الست الماضية ، ويمثل ذلك نحو 45٪ من إجمالي 11.2 مليون وحدة سكنية استفادت بالغاز الطبيعى على مدار الأربعين عامًا الماضية ، مؤكدا انه جار التوسع كذلك فى استخدامات الغاز الطبيعي كوقود في السايارت لتحقيق الهدف الاستراتيجي لمصرللحفاظ على البيئة ودفع النمو الاقتصادى ، وانه تم بالفعل تحويل حوالى 331 الف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، بالاضافة إلى 215 محطة تموين بالغاز الطبيعى، ومن المخطط زيادة عدد المحطات لتصل إلى 609 محطة بالاضافة لتحويل 263 الف سيارة بحلول عام 2023.
و أكد الملا أن قطاع البترول ابرم 86 اتفاقية مع كبرى الشركات العالمية بالتزام انفاق حوالى 15 مليار دولار خلال الست اعوام الماضية، مما ساهم في الوصول معدلات الانتاج من الثروة البترولية لتصل لأعلى معدل لها فى تاريخ مصر حيث وصلت إلى ١.٩ مليون برميل مكافىء زيت يوميا فى اغسطس 2019 ، وجذب اثنين من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال البترول ، وهما شيفرون واكسون موبيل للدخول فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز فى مصر خلال عام 2019 مما اضاف لعدد الشركات العالمية العاملة فى مجال البحث والاستكشاف والاستغلال لتصل إلى اكثر من 60 شركة يعملون فى 164 منطقة امتياز.
وأشار الى أن الوزارة بصدد اطلاق ” بوابة مصر للبحث والاستكشاف” والتى تعد اول منصة الكترونية للبيانات الجيولوجية وتهدف المنصة للترويج الالكترونى لمزايدات البترول والغاز الخاصة بمصر.
وأكد الملا أن الاصلاحات المنفذة فى قطاع البترول والغاز أتت بثمارها للاقتصاد المصرى من حيث توفير امدادات الطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة خلال الفترة من 2014 حتى 2020.
وفى نهاية الندوة بعث الملا برسالة الى الشركات العالمية والمستثمرين في قطاع البترول والغاز بأن مصر تفتح ذراعيها للجميع للإستثمار في هذا النشاط الواعد ، وأن تنوع وجود الشركات العالمية يصب في صالح الجميع ، مؤكدا اهتمام الوزارة بتنمية الكوادر الشابة واعطائهم الفرصة لتحمل المسئولية .
واختتم الملا بالتأكيد على اهمية وعمق العلاقات المصرية البريطانية المشتركة ، وأن مصر وبريطانيا شريكان استراتيجيان معرباً عن تطلعه الى تقوية تلك العلاقات تلك العلاقات وبصفة خاصة فى مجال البترول والغاز.
