وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، رسائل مهمة للجمعية العمومية حول 4 موضوعات، هي الضريبة على القيمة المضافة، أكاديمية المحاماة، تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالإعادة من الزوال، والتحقيق مع عضو مجلس النقابة العامة خالد أبو كراع.
وقال نقيب المحامين، إنه تم إبلاغه من بعض الزملاء ، إن بعض مأموريات ضرائب القيمة المضافة، أرسلت لهم وتجادل بأنها لم تبلغ ببروتوكول «القيمة المضافة» الموقع مع وزيري المالية والعدل، الذي أعفى المحامين من تقديم الإقرار والتسجيل، مشيرًا إلى أنه أبلغ وزير المالية في وقت سابق بهذا، وأبلغه الوزير بأنه سيخطر كافة المأموريات بالبروتوكول للالتزام به.
وأضاف «عطية»: «نفترض أن أحد مأموري الضرائب تجاهل هذا لعدم وصول الخبر إليه، أو عمدا، فمن يأتي له إخطار من مأمورية الضرائب يستطيع الحصول على نسخة من البروتوكول المنشور على موقع النقابة، ويقدمها لمأمور الضرائب أو رئيس المأمورية مشفوعة بطلب يوضح فيه أنه غير مطالب بالتسجيل أو تقديم الإقرار، وحال استمرار المنازعة يقوم المحامي بعمل إنذار على يد محضر يعلنه بهذا البروتوكول؛ وهو ما ينهي الأزمة نهائيا».
وعن أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، صرح النقيب العام، بأن البعض يحاول صناعة أزمة بشأنها، مؤكدا أنه لم يطالب بإلغائها، بل أن ما تحدث فيه هو شرط تجاوز الدراسة بالأكاديمية للقيد بجداول النقابة، منوها إلى أنه أعد مذكرة وأرسلها لرئيسي مجلسي النواب والوزراء لتعديل هذا النص فقط.
وجدد «عطية» تأكيده على أن هذ الشرط غير دستوري لافتقاده لمبدأ المساواة مع المعينين بالهيئات القضائية وكافة الوظائف الحكومية التي تتطلب خريجي كليات الحقوق ولا تشترط الحصول على شهادة أخرى، متابعا: «من حق النقابة عقد امتحان للمتقدم للقيد فيها، وعقد مقابلة للاستيثاق من المتقدم وشكله وخلاف الأمور، ولكن هناك فرق بين عقد امتحان والحصول على الشهادة أخرى بخلاف شهادة الحقوق».
وأفاد نقيب المحامين، بأنه أصدر قرار بتشكيل هيئة لإنشاء الأكاديمية من مجلس النقابة مجتمعا، وهو ما سيحتاج وفقا لتقديره لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات على أقل تقدير، لتوفير الأرض وإقامة المباني ووضع البرامج التعليمية من خلال الهيئة الاستشارية المشكلة برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، وتضم نخبة من أستاذة القانون والمحامين.
وأردف: «قبل إتمام إنشاء الأكاديمية سيكون صدر التعديل الخاص بتعديل النص من مجلس النواب، وأنا أرى أنه من حقي حتى إذ لم يستجب البرلمان أن نحتكم إلى المحكمة الدستورية بدعوى ترفع إليها للبت في مدى دستورية النص من عدمه».
وفي سياق آخر، أكد نقيب المحامين، أنه ينفذ جميع الأحكام القضائية الخاصة بالإعادة من الزوال، أما أحكام وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، أحكام وقتية مقلقلة، بدليل أنها مقرونة بإحالة الموضوع إلى هيئة المفوضين، أي أن المحكمة قد لا تحكم في الشق الموضوعي بإلغاء القرار، مكملا: «لذلك أوقع على تلك الأحكام بالإرجاء المؤقت لحين الفصل في الموضوع، وكل محامي أو محامية حاصل على حكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أمامه آمرين، الأول الذهاب لهيئة المفوضين لاستعجال نظر الموضوع الصادر فيه حكم بوقف التنفيذ وكتابة تقريرها فيحسم الأمر، والثاني؛ التقدم بصورة البطاقة الضريبة وبرينت تأمينات وأدلة الاشتغال، حتى لا يعطل نفسه في انتظار الحكم في الموضوع».
وشدد «عطية»: «أنا أحرص الحرصاء على أن أنجز كافة ملفات الزوال حتى لا يتحكم فيكم أحد من بعدي، سواء لقيت ربي، أو سحبت مني الثقة كما يسعى المتربص وبطانته، أو لأي سبب أخر، وشديد الحرص على أن أنجز هذه المهمة المقدسة، وأعكف يوميا على ملفات الإعادة من الزوال».
وعن الموضوع الأخير، ذكر نقيب المحامين، أن التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتصور أنني أهملت الموضوع الخاص بالتجاوز الذي حدث من أحد أعضاء مجلس النقابة في أوائل شهر نوفمبر، وتم سب الدين وإتلاف بعض مقتنيات الغرفة وصدور تصرفات لا تليق بالمحاماة، موضحا: «قد أمرت بإحالته للتحقيق، وماض في التحقيق، واستدعى الأستاذ المحال للتحقيق ثلاث مرات وبإعلانات وإخطارات من الأمين العام والأمين العام المساعد، ولكنه محجم حتى الآن عن المثول للتحقيق».
وكشف نقيب المحامين، أن عضو المجلس خالد أبو كراع قدم 4 طلبات، الأول بالتصريح بالاطلاع ووافقت عليه منذ 11/11/2020، والثاني شكوى مقدمة ضد الأستاذ سيد عبد الغني وعليه أن يقدم أدلته على ما جاء بها وسوف أحيلها للجنة من أعضاء المجلس للتحقيق فيها؛ والزميل المحال للتحقيق يستطيع أن يتقدم بأي أدلة على ما يقوله، وتسمع أقواله في شكواه من قبل لجنة التحقيق، والثالث شكوى أخرى ضد الأستاذ هاني دردير وعليه بتقديم أدلته على شكواه للتحقيق فيها، والرابع؛ يطعن في قيامي بالتحقيق ويدعي أن هناك خلافات بيننا ويطالب بلجنة تحقيق اختار أسماء أعضائها بنفسه، مردفا: «أنا أكبر من ذلك، ولا استدرج إلى أن يكون هناك بيني وبين أحد أعضاء المجلس أي خلافات».
وشدد نقيب المحامين، على أن التحقيق جاري بجدية، وافتتح يوم 7 نوفمبر 2020، وعلى مراحل، وأخطر الأستاذ المحال للتحقيق بالحضور لإبداء أقواله، وأبلغ الأمين العام هاتفيا بالاعتذار لتواجده بجنايات شبين الكوم، وتواصلت مع نقيب المنوفية، وأبلغني أن محكمة الجنايات غير منعقدة وأجلت الجلسات إداريا بسبب الانتخابات، وحتى الرابعة والنصف لم يحضر.
وكشف نقيب المحامين: «تم عمل محضر مشاهدة لأن الدليل الرئيسي هو التسجيل، ولا مجال للعبث فيه، وعليه بيان بالدقائق والثواني المصور، وحضر المشاهدة عبد المجيد هارون وأبو بكر ضوة ومحمد الكسار، وموقعين إلى جواري على محضر المشاهدة، بأنه تم الاطلاع واستبان أنه لا يوجد أي دلاله على قطع أو حذف، كما تم عمل محضر معاينة تم في مكتبي -وموقع عليه من أعضاء المجلس السابق ذكر أسمائهم-، للتلفيات التي تمت في مكتبي نتيجة تعديه وقذفه لمنضدة وقذفه للبلور بيديه وقدميه، إضافة لسبه الدين للنقابة والمحامين كما هو واضح بالشريط، وتم إرفاق صور للتلفيات بالتحقيق».
وعن محضر التحقيق الرئيسي، قال: «سمع فيه شهادة الأستاذ أسامة سلمان عضو المجلس الذي حضر معظم المشاهد التي جرت في مكتبي، وشهد بما دار في الواقعة، كما عرض عليه الفيديو وأكد أنه يطابق بحذافيره ما تم في المكتب دون قطع أو حذف، كما سمع شهادة عضوي المكتب الفني اللذان حضرا الواقعة التي دارت داخل المكتب، كما أرسلت خطاب للأستاذ حسين جمال لكتابة تقرير عن الواقعة التي حضرها، ورد علي بخطاب خلاصته أن ما جاء بالشريط المسجل عبر كاميرات النقابة العامة واضح ومطابق تماما صوتا وصورة لما حدث ولا يوجد أي قطع، وأثبت ذلك في محضر التحقيق».
وأعرب نقيب المحامين، عن حرصه على أن يبدي الأستاذ الزميل المحال للتحقيق دفاعه وأقواله، مشيرا إلى أنه أعلن بجلسة تحقيق ثانية يوم 18/11/2020 ولم يحضر، رغم ثبوت إعلانه، ثم أرسلنا إليه إعلان ثالث علم به بأربع وسائل مختلفة ولم يحضر أيضا أو يرسل اعتذار، وفتح المحضر يومها عدة مرات في نفس اليوم واستبان عدم حضوره.
وكشف نقيب المحامين، عن أنه عرض الأمر على هيئة المكتب للموافقة على إيقافه عن ممارسة المحاماة إلى أن ينتهي التحقيق وتوابعه، مضيفا: «أعلن أنه من الآن الأستاذ خالد أبو كراع موقوف عن ممارسة المحاماة وسوف يتم إخطار كافة المحاكم بذلك، وعليه احترام التحقيق الجاري وأن يتفضل بالحضور لإبداء أقواله».
ونبه نقيب المحامين «أبو كراع»، بـأن البعض تقدموا بشريط أخر لتصوير من أمام اتحاد المحامين العرب وهو يصفع عده مرات زميله بمجلس النقابة السابق الأستاذ عبد الجواد أحمد، وهذا ليس سلوك محامي مع زميل له، مستطردا: «قدمت إلي شكوى من أحد المحامين مرفق بها 54 حكم طبقا لسجلات وزارة الداخلية صادرين ضده عن جرائم ليس من حقي أن أفصح عنها خلال البث، ولكن فيها ما يبرر وكما قال الطالب في شكواه تطبيق البند الخامس من المادة 13 من قانون المحاماة، ويتعين عليه أن يتقدم بما لديه قبل أن نفصل في الشكوى المقدمة والمطالبة بإسقاط قيده من جداول المحامين».
