أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال عامين (يوليو 2018 ــ يونيو 2020) كما تناول التقرير المحور الرابع من محاور بناء الإنسان المصري المتمثل في توفير الرعاية الصحية الشاملة، والذي يهدف إلى تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، وتطوير المنشآت الصحية، وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الاطفال، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات، ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي، وعلاج المواطنين على نفقة الدولة.
وبالنسبة للمشروع القومي للقضاء على قوائم الانتظار، فقد تم الانتهاء بالكامل من علاج جميع حالات المرحلة الأولى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، حيث تم إجراء 470 ألف عملية منها جراحات قسطرة القلب والرمد وقواقع الأذن ومفاصل العظام. أما فيما يتعلق بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، فقد اقترب عدد المستفيدين من 3 ملايين مواطن صدر بشأنهم نحو 5 ملايين قرار بنسبة تغطية تفوق 100% من إجمالي المتقدمين، وتم توفير 354 طرفا صناعيا لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوقيع الكشف على 1.5 مليون مستفيد من برنامج تكافل وكرامة. وفي سياق متصل، وفيما يخص تنمية وتطوير مهارات التمريض تم تكليف 42.2 ألف فني واخصائي تمريض ليصل إجمالي عدد أفراد هيئة التمريض في نهاية يونيو 2020 إلى 179 ألف ممرض وممرضة، كما تم تدريب نحو 91.4 ألف فني وأخصائي تمريض على رأس العمل بالمستشفيات والمديريات الصحية المحافظات.
وفيما يتعلق بتوفير الأدوية والأمصال، تم حصر المستحضرات المستوردة ذات الأهمية الحيوية، والتي تم استيرادها لتوفيرها في السوق المحلي بالتنسيق والتعاون مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وتم توفير 1093 منفذا لتوزيع ألبان الأطفال المدعمة، وزيادة عدد علب الألبان المدعمة سنويا لتصل إلى 2.4 مليون علبة لبن ، وتم الانتهاء من ميكنة 354 منفذاً لصرف الألبان في 14 محافظة.
جاء ذلك في ضوء التزام الحكومة بإطلاع الشعب المصري العظيم ، وممثلي الشعب في مجلسي النواب والشيوخ على تقدم الأعمال في برنامج عملها “مصر تنطلق”، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة قدمت إلى مجلس النواب، تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال عامين (يوليو 2018 ــ يونيو 2020).
حرصت الحكومة على إرسال نسخ من التقرير إلى مجلس الشيوخ غرفة التشريع الثانية، كما أرسلت الحكومة نُسخة بطريقة “برايل” إلى النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب، وسيتم تعميم التقرير على أعضاء مجلس النواب إلكترونياً عبر تقنيات حديثة يتبعها البرلمان في التواصل مع أعضائه ، تحقق أهداف التحول الرقمي، ورشادة الإنفاق الحكومي.
