شهدت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، لليوم الثالث علي التوالي خلال أسبوع، سقوط أجزاء من بلكونة منزل فوق سيارة، ما أدى إلى تهشمها، وأنقذت العناية الإلهية المواطنين والمارة من الموت المحقق مثلما حدث لأحدى السيدات والمعروفة إعلاميا بـ ” ضحية الإهمال ” حينما سقطت بلكونة فوقها بسوق البندر وتوفيت في الحال.
حيث ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بسقوط جزء من بلكونة بشارع جلال فوق سيارة، وعلى الفور تم التحرك الى المنطقة وتم فصل المرافق وفرض كردون أمني حول المنزل، وتم إخطار الإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات القانونية حفاظا على سلامة المواطنين.
كان اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، أصدر قرارا لرؤساء الوحدات المحلية، بمراجعة قرارات الإخلاء والهدم وكافة المنازل الخطرة والآيلة للسقوط قبل قدوم فصل الشتاء وسقوط الأمطار؛ ولكن دائما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وينتظر المسئولين وقوع الكارثة والمخاطرة بأرواح المواطنين.
وفي ذات السياق شهدت مدينة دمنهور الأسبوع الماضي، انهيار جزئي لعقار بحارة البلاسي المتفرعة من شارع 23 يوليو، وذلك عقب سقوط أجزاء منه، وتم فرض كردونا أمنيا حول العقار الذي تبين أنه عبارة عن دور أرضي ودور أول وثان علوي، ويوجد به شروخ طولية وعرضية، وصادر له قرار إزالة رقم 150 لسنة 2019 و 151 لسنة 2019، كما أنه يحرر له محاضر عدم تنفيذ بأرقام 39، 40 بتاريخ 4 نوفمبر 2019.
واستنكر أهالي حارة البلاسي بدمنهور، بطئ تحرك المسئولين وانتظارهم لوقوع الكارثة أولًا، وأضافوا أنه مع قرب فصل الشتاء والأمطار ستزداد كوارث انهيارات المنازل القديمة تباعا، كما أشاروا أن هناك عشرات القرارات الصادرة من الوحدة المحلية لمجلس المدينة لمنازل متهالكة تم بناؤها منتصف التسعينيات بطريقة عشوائية وصادر لها قرارات بالإزالة لما تشكله من خطورة داهمة، ولكن تزل علي قيد الحياة.
كما شهدت مدينة دمنهور، انهيار جزئي لمنزل مكون من طابقين بشارع عبد العظيم بديوى، وكذا سقوط بلكونة فوق سيدة مسنة أثناء مرورها بجوار منزل بسوق البندر بدمنهور، والصادر له قرارا بالهدم منذ سنوات، وحينها تم تشكيل لجنة عاجلة وهدم المنزل حتى سطح الأرض.
ففي حي أبو الريش ومناطق “الموازين، الصاغة، صلاح الدين، الساعة، وأبوعبدالله” بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، يوجد أكثر من 80 قرار إخلاء وهدم، كان آخر قرار تم تنفيذه في يوم 17 من شهر مارس عام 2019، بالإضافة إلي قرار تابع لأحد رجال الأعمال خلف شارع السجن “مدرسة الحلمية سابقا” وكان ذلك في شهر مايو 2020.
ومن أبرز القرارات التي لم تنفذ وتعد بمثابة إهدارا للمال العام بمركز ومدينة دمنهور، قرار 818 لسنة 2018 عماراتي الإيواء خلف إدارة المرور، قرار 991، 449 لسنة 2018 وحدات بمساكن الأبعادية، قرار 704، 772 لسنة 2019 محلات بسوق الجملة للخضار والفاكهة، بالإضافة إلي عدد من المنازل الصادر لها قرارات منذ أكثر من 13 عاما وتعد ذات خطورة داهمة وتهدد أرواح المارة بدمنهور، قرار 150 لسنة 2020 منزل “محمد زغلولة” شارع نادي المعلمين، قرار 161 لسنة 2020 منزل “فتحية بشير” خلف ساحة النصر، قرار 197 لسنة 2020 منزل “محمد ابوالوفا” شارع الموازين، قرار 191 لسنة 2020 منزل “عز الدين مرسي” شارع إسماعيل الحبروك، قرار 270 لسنة 2020 منزل “إبراهيم أمين” شارع الحرفة م ش الجيش، قرار 326 لسنة 2020 منزل “محمود ذكي” شارع السجن القديم، قرار 652 لسنة 2009 منزل “يونس زين الدين” ميدان الساعة، قرار 593 لسنة 2010 منزل “شوقي أمين” شارع صلاح الدين، قرار 973 لسنة 2018 منزل “محمد عبدالوهاب” شارع صلاح الدين، قرار 316 لسنة 2016 منزل “علي عاصي” شارع الصاغة، قرار 897 لسنة 2019 منزل “مفيدة الزرقا”.
و بالفحص تبين أن تلك القرارات هي قرارات إضافية جديدة لسرعة التنفيذ ولها قرارات قديمة صادرة أكثر من مرة في أعوام متفرقة ما بين أعوام 2007 و2019، حيث يتم إرسال استعجالات والتماسات بصفة أسبوعية من مجلس المدينة ولجنة الإخلاء إلي قسم الشرطة لتحديد مواعيد للتنفيذ، وتجهيز الأفراد وتأمين أعمال لجنة الإخلاء التابعة لمجلس مدينة دمنهور، دون جدوى حتى الآن.
ويناشد سكان تلك المنازل، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء محمد والي مدير الأمن، بسرعة التدخل وتنفيذ قرار الإخلاء والإزالة خوفًا من وقوع كارثة تهدد حياتهم وحياة أبنائهم، مؤكدين أنهم سئموا من إرسال مئات الشكاوى للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، لمساعدتهم في تنفيذ تلك القرارات التي أثبتتها اللجان الهندسية التابعة لمجلس المدينة ومديرية الإسكان، خوفا من الموت في أي لحظة تحت الأنقاض.
