تجمع الآلاف من المحتجين في عدة مدن فرنسية رفضا لقانون “الأمن الشامل” الذي يعتبر معارضوه أنه ينتهك حرية التعبير وسيادة القانون في فرنسا، والذي تلقّى الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي. ورفع متظاهرون لافتات كتب عليها “من سيحمينا من الشرطة” و”أوقفوا عنف الشرطة” و”ضرب الديمقراطية”.
وانضم إلى منظمات الصحفيين وجماعات الحرية، وهم الداعون إلى التظاهرات، نشطاء يساريون متطرفون ونشطاء بيئيون ومتظاهرون من “السترات الصفراء”، بحسب فرانس 24. وتخللت بعض هذه المسيرات أعمال عنف متفرقة، حيث رشق ملثمون قوات الأمن بالحجارة والألعاب النارية وأقاموا حواجز في باريس، وردت الشرطة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع وقنابل الصوت لتفرقة المحتجين.
وفي باريس وبوردو ورين ومونبلييه وليون .. انتظمت تجمعات ضد هذا النص الذي يعتبر معارضوه أنه ينتهك حرية التعبير وسيادة القانون.
ففي مدينة ليل في شمال فرنسا تجمع ما بين ألف و1500 شخص برئاسة رئيسة البلدية مارتين أوبري ، تحت شعار “حرية مساواة صّوروا!”. وكتب على لافتة رفعت وسط الأعلام وشارات نادي الصحافة ونقابات عدة خصوصا لصحافيين أو لرباطة حقوق الإنسان “نحن نتعرض للضرب في مشاهد يجري قطعها.”
واشتبك مئات من المحتجين يرتدون ملابس سوداء –والحديث مازال للموقع- مع رجال الأمن في نهاية احتجاج على عنف الشرطة في باريس اليوم السبت، وذلك بعد أن رشق ملثمون رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية وأقاموا حواجز على الطرق.
وكانت فرانس 24 نشرت في تقرير سابق أن فيديو يظهر مشاهد تعنيف شرطيين فرنسيين لرجل أعزل لقى تنديدًا واسعًا وسط الرأي العام الفرنسي، تحرك على إثره وزير الداخلية جيرالد دارمانان ليقول إنه سيقيل أربعة شرطيين متورطين من وظائفهم. وفتحت “المفتشية العامة للشرطة الوطنية” تحقيقًا في الحادث، وبعد نشر التسجيل المصور فتح المدعي العام تحقيقًا بتعرض الرجل للضرب. ويتزامن الحادث مع الجدل الدائر حول مشروع قانون “الأمن الشامل” الذي يقيد أحد بنوده نشر صور الشرطة.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه “صُدِمَ جدًا” للصور التي تظهر ميشال زيكلير، وهو منتج، يتعرض للضرب عند دخوله لاستوديو الموسيقى الخاص به في باريس.
وعنونت صحيفة “ليبيراسيون” على صفحتها الأولى حيث نشرت صورة للرجل مدمى الوجه: “مثير للغثيان”. وكتبت “لوموند” على صفحتها الأولى “عنف الشرطة: السلطة التنفيذية مسؤولة.”
