أعلن صندوق النقد الدولي،التوصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء لصرف قسط ثان بقيمة 1,6 مليار دولار مساعدة لمصر في إطار برنامج دعم الصندوق لمصر .
ويخضع الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتمّ خلال الأسابيع القادمة”.
وبسبب الجائحة جرت المباحثات بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية عبر منصة الإلكترونية خلال الأسبوعين الماضيين.
وأشار الصندوق، إلى أن الاقتصاد المصري حقّق “أداء أفضل من المتوقع بالرّغم من جائحة كوفيد-19”.
وأقر المجلس التنفيذي للصندوق في 26 يونيو برنامج مساعدات لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 5,2 مليار دولار، صرف منه مباشرة 2 مليار دولار، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
والبرنامج الذي يشتمل على إصلاحات اقتصادية يمتدّ على 12 شهراً، وقد أقر في إطار يطلق عليه الصندوق اسم “اتفاق الاستعداد الائتماني”.
والإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات المصرية وإدارتها الرشيدة، والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري ساهمت في الحدّ من آثار الأزمة”.
ومازالت تواصل الأزمة الإضرار بقطاع السفر والسياحة.
وقال الصندوق في هذا الصدد، “لا تزال المخاطر المتعلقة بالجائحة تخيّم بشكل كبير على الأفق في ظلّ الموجة العالمية الثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19”.
وتلقّت مصر تمويلات من صندوق النقد الدولي أقرت في 11 مايو بقيمة 2,8 مليار دولار عبر “أداة التمويل السريع”.
