أقامت سفارة فنزويلا البوليفارية بمصر وإرتريا لقاءً صحفيًا مع سفير فنزويلا البوليفارية بمصر وإرتريا، ويلمر أومار بارينتوس، حول الانتخابات البرلمانية المزمع إقامتها في السادس من ديسمبر القادم.
وأكد السفير على أن الانتخابات البرلمانية في فنزويلا ليست فقط للأحزاب بل لمنظمات المجتمع المدني أيضًا، وفي هذه المرة عدد المنظمات التي ستشارك في الانتخابات 107 منظمة منهم 98 تمثل المعارضة، و30 منظمة لها أغراض سياسية، و53 منظمة لهم نشاط إقليمي خارج فنزويلا، 6 منظمات خاصة بالسكان الأصليين، و 18 منظمة خاصة بالسكان الأصليين ذات نشاط إقليمي.
وردًا على سؤال من وطني حول تأثير الوضع الاقتصادي والجائحة على تصنيع أجهزة المراقبة أجاب السفير الفنزويلي أن الشعب والحكومة يقومان بتضحية كبيرة لإنتاج هذه الاجهزة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي وذلك لأن الانتخابات شيء مهم جدا لأنها تبرز وتوضح سيادة الشعب. لافتًا إلى أن الصين وروسيا قدمتا مساعدات لإتمام عملية التصنيع.
وأوضح بارينتوس أن تلك الأجهزة هي نتاج خبرة عمل خلال 16 سنة، وهي من انتاج مهندسين فنزويليين بمواد فنزويلية 100%.
وفي إجابة عن سؤال آخر من وطني أوضح أنه حتى الآن لم يحدث أي خطأ في عملية الانتخاب، مشيرًا إلى تجربة تلك الأجهزة ومراقبة عملية التصنيع والتجربة من قبل الأحزاب والمنظمات المشاركة.
وأضاف ويملر أومار بارينتوس أن عملية مراقبة الانتخابات تشمل إلى جانب مراقبة التصنيع والاختبار، مراجعة اسماء الناخبين وبيناتهم وسجل أسماء الناخبين قبل وبعد وأثناء العملية الانتخابية. والأرقام التي تسجلها تلك الأجهزة وأرشيفها خلال العملية الانتخابية. مؤكدًا أن المراقبة في الانتخابات الفنزويلية تشمل الاستعدادات للانتخابات واثناء عملية التصويت وبعد عملية التصويت.
وقال: “الأحزاب السياسية والمنظمات المشاركة هي التي ستراقب الانتخابات وهو ما سيعطي إحساس بالأمان لتلك الأحزاب والمنظمات وللشعب كله.”
وفي سؤال حول مشاركة تلك التجربة مع دول أخرى، أوضح سفير فنزويلا البوليفارية، أن العديد من الدول تابعت تجربة التصويت، لافتًا إلى أنه تم توقيع عدة مذكرات تفاهم مع دول مختلفة لنشر الفكرة وتحديدًا مع دول إفريقية.
وقال أومار بارينتوس – في إجابته على سؤال من وطني حول وضع خوان، رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية الحالي، إنه عقب تلك الانتخابات البرلمانية إنه لن يكون له أي وجود أو ثقل سياسي بل أنه سيكون مرفوضًا من الشعب لأنه نادى بالتدخل الخارجي وفرض الحصار.
وأفاد السفير بأن الانتخابات البرلمانية هي نتاج طاولة الحوار التي أقيمت بين الحكومة والمعارضة بدءً من 16 سبتمبر سنة 2019، والتي نتج عنها تعيين سلطة انتخابية جديدة للدولة. تلي ذلك المرحلة الثانية في 19 أكتوبر وهي حملة تسجيل من لهم حق التصويت.
وفي 20 يونيو طلبت المعارضة من المحكمة العليا وقف السلطة الانتخابية الموجودة وتعيين سلطة أخرى وهو ما تم. وفي يونيو 2020 تم إعلان المسؤولين الجدد عن السلطة الانتخابية، وتم تعيين إنديرا ألفونزو إيزاجويري رئيسة للسلطة الانتخابية الفنزويلية.
وألمح بارينتوس إلى أن مطالبة المعارضة بتعيين سلطة انتخابية جديدة ليس بالأمر الجديد، فقد حدث نفس الشيء في عام 2014 وربحت المعارضة الانتخابات في تلك الدورة.
كما طالبت المعارضة بتعديل النظام الانتخابي المتعلق بالكتلة التصويتية وعدد المناصب التي يتم انتخابها لزيادة المشاركة السياسية في البرلمان. وطالبوا أيضًا بتحقيق توازن أكبر بين عدد الفردي وعدد القائمة، وعدد الرجال والنساء، فأصبح 52% من مقاعد البرلمان (144 مقعد) سيكون للقائمة، و48% (133 مقعد) للفردي وهو ما سيجعل عدد الكراسي يزيد من 167 كرسي إلى 277 كرسي بزيادة عددها 110 كرسي، وذلك بسبب عدد زيادة السكان في فنزويلا والذي وصل إلى 32 مليون نسمة. ووفقًا لهذا النظام ستكون الزيادة في عدد المقاعد ولكن من دون الزيادة في عدد الدوائر الانتخابية والتي تبلغ 87 دائرة.
وبالنسبة للتوازن بين الرجال والنساء في مقاعد البرلمان، فستكون النسبة بينهم 50% رجال و50% سيدات، وإن لم يتم تحقيق ذلك التوازن فلا تقل نسبة السيدات عن 45%.
وأعرب ويلمر أومار بارينتوس عن رغبته ورغبة السلطة الانتخابية في زيادة عدد المصوتين في الانتخابات القادمة، موضحًا إنه من المتوقع مشاركة 2 مليون مصوت.
وحول تصريحات الولايات المتحدة بأن تلك الانتخابات ستكون الأسوأ، قال السفير الفنزويلي أن السياسيين بالولايات المتحدة مؤخرًا قالوا العديد من الأشياء لم يكن لها سند فعلي، لافتًا إلى أن جيمي كارتر قال إن النظام الانتخابي الفنزويلي هو الأكثر أمنًا ومصداقية.
