المستقبل‏ ‏البرلماني‏ ‏والإصلاح‏ ‏الحزبي

مصر‏ ‏في‏ ‏مرحلة‏ ‏مخاض‏ ‏لميلاد‏ ‏مجلس‏ ‏نواب‏ ‏جديد‏ ‏يستهل‏ ‏عمله‏ ‏في‏ ‏يناير‏ ‏المقبل‏ ‏ويباشر‏ ‏دوره‏ ‏التشريعي‏ ‏والرقابي‏ ‏لمدة‏ ‏خمس‏ ‏سنوات‏… ‏مجلس‏ ‏قوامه‏ 568 ‏عضوا‏ ‏نصفهم‏ ‏تم‏ ‏انتخابهم‏ ‏بنظام‏ ‏القوائم‏ ‏ونصفهم‏ ‏الآخر‏ ‏تم‏ ‏انتخابهم‏ ‏طبقا‏ ‏للنظام‏ ‏الفردي‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تستكمل‏ ‏مقاعد‏ ‏المجلس‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏نسبة‏ ‏الـ‏5% ‏التي‏ ‏تصل‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تعيين‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏لها‏.‏
هذا‏ ‏التشريح‏ ‏كما‏ ‏أوضحت‏ ‏يتوزع‏ ‏بين‏ ‏القوائم‏ ‏والفردي‏ ‏والتعيين‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏يعكس‏ ‏المعايير‏ ‏السياسية‏ ‏المتوقعة‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏الانتماءات‏ ‏الحزبية‏ ‏أو‏ ‏الأيديولوجيات‏ ‏والبرامج‏, ‏وهي‏ ‏المعايير‏ ‏التي‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏أن‏ ‏تفرز‏ ‏التكتلات‏ ‏التي‏ ‏تشكل‏ ‏أغلبية‏ ‏ومعارضة‏ ‏إما‏ ‏بشكل‏ ‏مباشر‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تكوين‏ ‏تحالفات‏, ‏وهذه‏ ‏التكتلات‏ ‏منوط‏ ‏بها‏ ‏مخاطبة‏ ‏الجماهير‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏برامج‏ ‏سياسية‏ ‏وحلول‏ ‏للتحديات‏ ‏التي‏ ‏يواجهها‏ ‏المجتمع‏ ‏ورؤي‏ ‏لتحقيق‏ ‏أحلامه‏ ‏وطموحاته‏ ‏بحيث‏ ‏تتنافس‏ ‏كل‏ ‏كتلة‏ ‏لاجتذاب‏ ‏مؤيدين‏ ‏وأنصار‏… ‏وهذا‏ ‏أول‏ ‏وأهم‏ ‏ملامح‏ ‏الديمقراطية‏.‏
فإذا‏ ‏كان‏ ‏النظام‏ ‏البرلماني‏ ‏يمثل‏ ‏حكم‏ ‏الشعب‏ ‏للشعب‏ ‏ويكفل‏ ‏تمثيلا‏ ‏نيابيا‏ ‏يحل‏ ‏فيه‏ ‏النائب‏ ‏ممثلا‏ ‏عن‏ ‏قاعدة‏ ‏انتخابية‏, ‏فلا‏ ‏غني‏ ‏عنه‏ ‏للانتماء‏ ‏إلي‏ ‏تيارات‏ ‏حزبية‏ ‏ترفع‏ ‏قناعات‏ ‏سياسية‏ ‏وبرامج‏ ‏تقف‏ ‏خلفها‏ ‏تلك‏ ‏القواعد‏ ‏الانتخابية‏, ‏فيكون‏ ‏النائب‏ ‏الفرد‏ ‏غير‏ ‏محدود‏ ‏بتأثيره‏ ‏الفردي‏ ‏بل‏ ‏يستمد‏ ‏قوة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏اشتراكه‏ ‏وتحالفه‏ ‏مع‏ ‏من‏ ‏يتفقون‏ ‏معه‏ ‏في‏ ‏التوجهات‏ ‏ويؤمنون‏ ‏بذات‏ ‏المبادئ‏ ‏ويشكلون‏ ‏معا‏ ‏جبهة‏ ‏تصويتية‏ ‏داخل‏ ‏البرلمان‏.. ‏وهذه‏ ‏عينها‏ ‏مواصفات‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏.‏
إذا‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏هي‏ ‏نواة‏ ‏العمل‏ ‏السياسي‏ ‏وأيديولوجياتها‏ ‏وما‏ ‏تفرزه‏ ‏من‏ ‏برامج‏ ‏هي‏ ‏جواز‏ ‏مرورها‏ ‏إلي‏ ‏الجماهير‏ ‏وثقلها‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏سواء‏ ‏منفردة‏ ‏أو‏ ‏عبر‏ ‏تكتلها‏ ‏مع‏ ‏أحزاب‏ ‏أخري‏, ‏وهو‏ ‏سبيل‏ ‏اكتسابها‏ ‏مساحة‏ ‏برلمانية‏ ‏تعبر‏ ‏من‏ ‏خلالها‏ ‏عن‏ ‏نفسها‏ ‏سواء‏ ‏من‏ ‏مقاعد‏ ‏الأغلبية‏ ‏أو‏ ‏المعارضة‏.‏
وأعود‏ ‏إلي‏ ‏تشريح‏ ‏مقاعد‏ ‏البرلمان‏ ‏الذي‏ ‏بدأت‏ ‏به‏ ‏مقالي‏ ‏هذا‏ ‏لأبحث‏ ‏عن‏ ‏هذه‏ ‏التيارات‏ ‏الحزبية‏ ‏فلا‏ ‏أجد‏ ‏ملامح‏ ‏واضحة‏ -‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏من‏ ‏واقع‏ ‏الترشيحات‏ ‏وقبل‏ ‏النتائج‏ ‏النهائية‏ -‏بل‏ ‏تنحصر‏ ‏الملامح‏ ‏في‏ ‏القوائم‏ ‏والفردي‏ ‏والمعينين‏… ‏وأبحث‏ ‏عن‏ ‏تعدد‏ ‏الأيديولوجيات‏ ‏وتباين‏ ‏البرامج‏ ‏والسياسات‏ ‏وتنافس‏ ‏الأجندات‏ ‏الانتخابية‏ ‏فلا‏ ‏أهتدي‏… ‏وأتلمس‏ ‏مؤشرات‏ ‏للأغلبية‏ ‏والمعارضة‏ ‏فأقف‏ ‏حائرا‏ ‏بين‏ ‏هذه‏ ‏وتلك‏.‏
هذا‏ ‏الواقع‏ ‏يعود‏ ‏بنا‏ ‏إلي‏ ‏فتح‏ ‏ملف‏ ‏الإصلاح‏ ‏الحزبي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وهو‏ ‏الملف‏ ‏الذي‏ ‏أستمر‏ ‏أنا‏ ‏مثقلا‏ ‏به‏ ‏مع‏ ‏الكثيرين‏ ‏والذي‏ ‏كتبت‏ ‏عنه‏ ‏مرارا‏… ‏إذ‏ ‏نحن‏ ‏أمام‏ ‏واقع‏ ‏ظاهره‏ ‏براق‏ ‏بينما‏ ‏جوهره‏ ‏عليل‏ ‏وهو‏ ‏التعددية‏ ‏الحزبية‏ ‏التي‏ ‏أفرزتها‏ ‏سياسة‏ ‏حرية‏ ‏تشكيل‏ ‏الأحزاب‏ ‏دون‏ ‏وضع‏ ‏ضوابط‏ ‏ومعايير‏ ‏لتقييم‏ ‏الأحزاب‏ ‏المنضمة‏ ‏إلي‏ ‏الخريطة‏ ‏الحزبية‏, ‏سواء‏ ‏تصنيف‏ ‏توجهاتها‏ ‏السياسية‏ ‏أو‏ ‏قياس‏ ‏مستوي‏ ‏تواجدها‏ ‏بين‏ ‏الجماهير‏ ‏أو‏ ‏تتبع‏ ‏العضوية‏ ‏الحزبية‏ ‏فيها‏, ‏فكانت‏ ‏النتيجة‏ ‏حشدا‏ ‏ضخما‏ ‏يتجاوز‏ ‏المائة‏ ‏حزب‏ ‏أقلها‏ ‏تمتلك‏ ‏تلك‏ ‏المعايير‏ ‏وأكثرها‏ ‏تفتقر‏ ‏إليها‏, ‏وبالتالي‏ ‏ما‏ ‏حصدته‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏السياسة‏ ‏ما‏ ‏يوصف‏ ‏بأنه‏ ‏تشرذم‏ ‏حزبي‏ ‏أو‏ ‏أحزاب‏ ‏كرتونية‏ ‏موجودة‏ ‏شكلا‏ ‏وليس‏ ‏فعلا‏.‏
وكانت‏ ‏ولاتزال‏ ‏الروشتة‏ ‏الإصلاحية‏ ‏المطروحة‏ ‏هي‏ ‏تشجيع‏ -‏أو‏ ‏إلزام‏- ‏أعضاء‏ ‏الخريطة‏ ‏الحزبية‏ ‏نحو‏ ‏الاصطفاف‏ ‏سويا‏ ‏وتشكيل‏ ‏تحالفات‏ ‏سياسية‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏توجهاتها‏ ‏وأيديولوجياتها‏ ‏بهدف‏ ‏تأسيس‏ ‏كتل‏ ‏حزبية‏ ‏تتوزع‏ ‏علي‏ ‏أركان‏ ‏الطيف‏ ‏السياسي‏ ‏الراسخ‏ ‏في‏ ‏سائر‏ ‏الديمقراطيات‏ ‏بين‏ ‏اليمين‏ -‏يمين‏ ‏الوسط‏- ‏الوسط‏- ‏يسار‏ ‏الوسط‏- ‏اليسار‏… ‏هنا‏ ‏تكون‏ ‏الفروق‏ ‏ومساحات‏ ‏التنافس‏ ‏واضحة‏ ‏للجماهير‏ ‏ومنعكسة‏ ‏علي‏ ‏البرامج‏ ‏والأهداف‏ ‏وليست‏ ‏مبهمة‏ ‏حائرة‏ ‏مستترة‏ ‏خلف‏ ‏مسميات‏ ‏ظاهرها‏ ‏وطني‏ ‏وحقيقتها‏ ‏زئبقية‏.‏
ولكن‏ ‏كيف‏ ‏يتم‏ ‏ذلك‏ ‏حتي‏ ‏نحصد‏ ‏عملا‏ ‏برلمانيا‏ ‏فاعلا‏ ‏وممارسة‏ ‏ديمقراطية‏ ‏حقيقية‏ ‏ينضج‏ ‏وينمو‏ ‏في‏ ‏ظلها‏ ‏شبابنا‏ ‏ليتم‏ ‏إعداده‏ ‏للمشاركة‏ ‏والمنافسة‏ ‏وتدوير‏ ‏وتداول‏ ‏السلطة؟‏… ‏أعود‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏سبق‏ ‏وأن‏ ‏صرح‏ ‏به‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏في‏ ‏مايو‏ 2017 ‏في‏ ‏معرض‏ ‏حديثه‏ ‏لرؤساء‏ ‏تحرير‏ ‏الصحف‏ ‏القومية‏ ‏عندما‏ ‏قال‏: ‏دعوت‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مرة‏ ‏إلي‏ ‏اندماجات‏ ‏بين‏ ‏الأحزاب‏ ‏المتشابهة‏ ‏في‏ ‏برامجها‏ ‏وتوجهاتها‏ ‏السياسية‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏خلق‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏حزب‏ ‏قوي‏ ‏لتسهم‏ ‏الخريطة‏ ‏الحزبية‏ ‏في‏ ‏تفريخ‏ ‏الكوادر‏ ‏المؤهلة‏ ‏لتداول‏ ‏السلطة‏, ‏وأتمني‏ ‏أن‏ ‏نري‏ ‏الأحزاب‏ ‏ذات‏ ‏الأيديولوجيات‏ ‏المتشابهة‏ ‏تسعي‏ ‏نحو‏ ‏التنسيق‏ ‏فيما‏ ‏بينها‏ ‏للاندماج‏.‏
كتبت‏ ‏عن‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏مرارا‏ ‏وتكرارا‏ ‏دون‏ ‏تغيير‏ ‏ملموس‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏أعضاء‏ ‏الخريطة‏ ‏الحزبية‏, ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المكان‏ ‏بتاريخ‏ 2017/10/29, 2018/1/28, 2018/2/25, 2018/4/22, 2018/5/27, 2018/10/14, 2019/2/3, 2019/12/29 ‏حتي‏ ‏أنني‏ ‏تساءلت‏ ‏ضمن‏ ‏ما‏ ‏كتبت‏: … ‏إذا‏ ‏ما‏ ‏تقاعست‏ ‏الأحزاب‏ ‏عن‏ ‏إدراك‏ ‏ذلك‏ ‏طوعا‏, ‏وإذا‏ ‏ما‏ ‏حالت‏ ‏أعباء‏ ‏البرلمان‏ ‏دون‏ ‏التصدي‏ ‏لذلك‏ ‏بمبادرة‏ ‏تلقائية‏, ‏تظل‏ ‏هناك‏ ‏سلطات‏ ‏الرئيس‏ ‏التي‏ ‏تسمح‏ ‏له‏ ‏بإرسال‏ ‏تكليف‏ ‏تشريعي‏ ‏أو‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏للحكومة‏ ‏أو‏ ‏لمجلس‏ ‏النواب‏ ‏لبلوغ‏ ‏الإصلاح‏ ‏الحزبي‏ ‏المنشود‏… ‏فهل‏ ‏يحمل‏ ‏لنا‏ ‏المستقبل‏ ‏البرلماني‏ ‏هذا‏ ‏الإصلاح‏ ‏الحزبي؟

التعليقات