قام بعض المتشددين من أهالي قرية البرشا مركز ملوي بمحافظة المنيا بالاعتداء علي منازل الأقباط والكنيسة بالحجارة والمولوتوف وسط صيحات التكبير وقاموا بحرق وإتلاف بعض ممتلكات الأقباط، ومحاولات إقتحام منازلهم مما اوجد إصابات بين الأقباط ، وذكر المشددون أيضا ألفاظ نابية وكلمات بذيئة كل ذلك بحجة إدعاء أن أحد الأقباط قام بنشر تعليق علي منشور أحد الأشخاص علي الفيسبوك يسيئ للدين الإسلامي، قيل أنه تم سرقة حساب هذا القبطي علي الفيسبوك وحرر محضر بذلك.
وعلي إثر هذا الإدعاء تجمهر المتشددين واتفقوا فيما بينهم على هدف إجرامي واحد هو التعدي على الأقباط وممتلكاتهم.
وقد قامت قوات الأمن باستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتجمهرين وذلك لإحكام السيطرة علي الأوضاع ، وتم إخراج المصلين الأقباط الذين كانوا محاصرين داخل كنيسة السيدة العذراء بالقرية.
جدير بالذكر أن مثل هذه الوقائع المؤسفة والمتكررة من الاعتداء علي الأقباط من المتشددين فيها إخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر وفيها إضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وترويع الآمنيين وتعريض حياة الغير للخطر.
حيث إن ما اقترفه هؤلاء المتشددين من أفعال تشكل جرائم جنائية مكتملة الأركان تضعهم تحت طائلة القانون، وليس هناك أي مبررات لتلك الجرائم ، وبعد كل هذا هناك مطالبات من بعض الجناة بتهجير أسرة القبطي قسرياً ، هذا يعد عبث ومخالف للدستور والقانون، حيث ينص الدستور المصري الحالي بالمادة ٦٣ منه “يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم “ ، والتهجير القسري مخالف أيضاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق الدولية فإن الإبعاد أو النقل القسري غير الشرعيين يشكلان جريمة ضد الإنسانية.
لذلك يجب العمل على توفير الحماية اللازمة للأقباط وعدم تهجيرهم، وعلى فرض جدلاً أن القبطي أخطأ يجب عليهم اللجوء إلى القانون نحن في دولة سيادة القانون وعلى الجميع الإذعان لسلطات الدولة حيث أننا لسنا في غابة.
وهنا يوجد تساؤل يطرح نفسه بشدة ، من نصب هؤلاء المتشددين أن يكونوا أولياء على الأقباط وعلى المجتمع ؟! ويظنون أنهم بمنأى عن العقاب وغير خاضعين لسلطات الدولة وغير مبالين بالعقاب لأن الأمر في تصورهم وفِي تصور الكثيرين سينتهي في الأغلب الأعم بجلسات الصلح العرفية الزائفة وهذا فيه ضياع لحقوق الأقباط وإنهيار لدولة المواطنة، ويدفع الأقباط فاتورة بعض أشكال التعصب والجهل وتدهور التعليم وإنتشار الأفكار الرجعية المتطرفة وعدم قبول الآخر، ولعدم معالجة الأحداث في نطاق تطبيق دولة القانون ومن ثم يتكرر مسلسل الاعتداء على الأقباط، ويفلت الجناة من العقاب فمن أمن العقاب أساء الأدب، ويستمر مسلسل الاعتداء على الأقباط ولن تكون الحادثة الأخيرة ، وقد تستباح ممتلكاتهم وحرماتهم.
يا سادة كفانا من تكرار مثل هذه الأحداث الإجرامية المؤسفة التي تضييع فيها حقوق الأقباط ولا تحقق العدالة، وفيها تهديد أمن واستقرار الوطن وقد يحدث لا قدر الله ما لا يحمد عقباه.
بناء عليه نطالب كافة السلطات المعنية بالدولة تحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية والتصدي بكل حزم لمثل هذه الجرائم التي قد تنال من أمن المجتمع، وحماية المواطنين المصريين، والأحتكام إلى تطبيق دولة سيادة القانون، والقبض علي هؤلاء الجناة المتشددين وإحالتهم إلي محاكمة جنائية عاجلة لتحقيق الردع العام والخاص، وحماية السلام الاجتماعي والأمن القومي للبلاد.
كما نطالب اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٢ لسنة ٢٠١٨م مواجهة مثل تلك الأحداث التي تنال من سلامة واستقرار الوطن وذلك لمنع حدوث أحداث طائفية تضر بالمجتمع ومواجهتها وقفاً للقانون.
