الازدراء‏ ‏والكيل‏ ‏بمكيالين‏ !‏

تبجيل‏ ‏الكبير‏, ‏احترام‏ ‏الآخر‏, ‏عدم‏ ‏التلفظ‏ ‏بألفاظ‏ ‏نابية‏ ‏تجاه‏ ‏أي‏ ‏شخص‏ -‏مهما‏ ‏كانت‏ ‏كينونته‏ ‏أو‏ ‏وضعه‏ ‏الاجتماعي‏- ‏قيم‏ ‏تقدسها‏ ‏وتفرضها‏ ‏أسر‏ ‏كثيرة‏ ‏داخل‏ ‏المجتمع‏, ‏فمن‏ ‏الأمور‏ ‏التي‏ ‏تجعلك‏ ‏تحكم‏ ‏علي‏ ‏شخص‏ ‏تقابله‏ ‏هو‏ ‏أسلوبه‏ ‏في‏ ‏الكلام‏ ‏ورقي‏ ‏حديثه‏ ‏واحترامه‏ ‏في‏ ‏اختيار‏ ‏ألفاظه‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏ينعكس‏ ‏بالطبع‏ ‏عما‏ ‏بداخله‏ ‏من‏ ‏حب‏ ‏واحترام‏ ‏للجميع‏ ‏حوله‏.‏
أقول‏ ‏هذه‏ ‏الكلمات‏ ‏بمناسبة‏ ‏ما‏ ‏نراه‏ ‏أخيرا‏ ‏من‏ ‏ردود‏ ‏أفعال‏ ‏علي‏ ‏منشورات‏ ‏أو‏ ‏أخبار‏ ‏أو‏ ‏صور‏ ‏داخل‏ ‏ذلك‏ ‏العالم‏ ‏الافتراضي‏ ‏والذي‏ ‏يعكس‏ ‏ما‏ ‏وصل‏ ‏إليه‏ ‏المجتمع‏ ‏من‏ ‏ترد‏ ‏ومسخ‏ ‏في‏ ‏الحديث‏ ‏والحوار‏ ‏والبقاء‏ ‏للأقوي‏ -‏أقصد‏ ‏البقاء‏ ‏للأكثر‏ ‏سوءا‏- ‏ولكن‏ ‏عندما‏ ‏يتعلق‏ ‏الأمر‏ ‏بسب‏ ‏عقيدة‏ ‏أو‏ ‏دين‏, ‏فهنا‏ ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏نقول‏: ‏لا‏ ‏يصح‏ ‏ونرفض‏ ‏بشدة‏ ‏الإساءة‏ ‏لأي‏ ‏معتقد‏ ‏أو‏ ‏أي‏ ‏دين‏ ‏علي‏ ‏حد‏ ‏سواء‏.‏
إذا‏ ‏كنا‏ ‏نتكلم‏ ‏بهذا‏ ‏الأمر‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏العلاقات‏ ‏بين‏ ‏الأفراد‏ ‏فما‏ ‏هو‏ ‏رأي‏ ‏القانون؟
عندما‏ ‏تضع‏ ‏الدولة‏ ‏قانونا‏ ‏يجرم‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏الأديان‏ ‏بشكل‏ ‏فيه‏ ‏ازدراء‏ ‏فهذا‏ ‏أمر‏ ‏أراه‏ ‏غير‏ ‏محدد‏ ‏وفضفاض‏ ‏وفيه‏ ‏لبس‏ ‏خاصة‏ ‏لو‏ ‏تكلمنا‏ ‏عن‏ ‏قانون‏ ‏ازدراء‏ ‏الأديان‏ ‏والذي‏ ‏وصف‏ ‏بأنه‏ ‏يسير‏ ‏في‏ ‏اتجاه‏ ‏واحد‏ ‏ويكيل‏ ‏بمكيالين‏ ‏باعتبار‏ ‏أن‏ ‏أغلب‏ ‏القضايا‏ -‏إن‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏جميعها‏- ‏كانت‏ ‏اتهاما‏ ‏بازدراء‏ ‏الدين‏ ‏الإسلامي‏ ‏ولم‏ ‏نسمع‏ ‏قضية‏ ‏لازدراء‏ ‏المسيحية‏ ‏أو‏ ‏اليهودية‏ ‏أو‏ ‏أي‏ ‏معتقدات‏ ‏لطوائف‏ ‏أخري‏, ‏باستثناء‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏القضايا‏ ‏تعد‏ ‏علي‏ ‏أصابع‏ ‏اليد‏ ‏الواحدة‏!!‏
وبالرغم‏ ‏من‏ ‏المطالبة‏ ‏بإلغاء‏ ‏الفقرة‏ (‏و‏) ‏من‏ ‏المادة‏ 98 ‏بقانون‏ ‏العقوبات‏ ‏الخاص‏ ‏بتجريم‏ ‏الازدراء‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏أعضاء‏ ‏بمجلس‏ ‏النواب‏ ‏ومفكرين‏ ‏وساسة‏, ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏قوبل‏ ‏بالرفض‏, ‏بل‏ ‏هناك‏ ‏من‏ ‏طالب‏ ‏بتشديد‏ ‏العقوبة‏.‏
و‏ ‏هناك‏ ‏متخصصون‏ ‏دستوريون‏ ‏تحدثوا‏ ‏عن‏ ‏تلك‏ ‏المادة‏ ‏ووصفوها‏ ‏بعدم‏ ‏الدستورية‏ ‏استنادا‏ ‏إلي‏ ‏أحكام‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏ذات‏ ‏الصلة‏.‏
لذا‏ ‏لم‏ ‏تعد‏ ‏المطالبة‏ ‏بالمساواة‏ ‏في‏ ‏تطبيق‏ ‏قانون‏ ‏ازدراء‏ ‏الأديان‏ ‏أمرا‏ ‏ذا‏ ‏جدوي‏ ‏الآن‏, ‏ولكنني‏ ‏أري‏ -‏وأتمني‏- ‏إلغاء‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏, ‏وذلك‏ ‏لحماية‏ ‏حرية‏ ‏الرأي‏ ‏والتعبير‏ ‏من‏ ‏أنياب‏ ‏هذه‏ ‏المادة‏ ‏الملتبسة‏ ‏التي‏ ‏تعمق‏ ‏فكرة‏ ‏الطائفية‏ ‏والتمييز‏ ‏وإهدار‏ ‏لقيم‏ ‏المواطنة‏.‏

‏[email protected]‏

التعليقات