ينص الدستور في المادة112: لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في إحدي لجانه.
كما تنص المادة361 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: لا تنظر اللجنة الدستورية والتشريعية ولا المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائي أو التأديبي أو في الدعوي المباشرة من الوجهة القضائية ويقتصر البحث علي مدي كيدية الادعاء أو الدعوي أو الإجراء والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.
يفهم مما سبق أن الدستور هو صاحب السيادة الأوحد فوق جميع الرؤوس في المجتمع وهو مظلة الحقوق والواجبات للأفراد والمؤسسات عند نشوب أي نزاع مهما كان ما يملكه أحد أطراف هذا النزاع من نفوذ أو سلطات.
هناك واقعة باتت غريبة علي الرأي العام وتركت علامة استفهام حول سبب رفض البرلمان طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك لمثوله للتحقيق أمامها حول ما نسب إليه من اتهامات لا علاقة لها بأدائه البرلماني تحت القبة ولكن تتعلق بأدائه العام وممارساته العامة لم يتم حسم الأمور في بدايات الخلافات بين رئيس نادي الزمالك وخصومه مما أدي إلي تفاقم الأزمة لتصل إلي اللجنة الأوليمبية التي ليس من شأنها في الأصل النظر في مثل هذه القضايا إلي أن جاء هذا الخلاف ليشغلها عن مهمتها الأصلية وهي إعداد وتجهيز اللاعب الأوليمبي في الدورات الأوليمبية والبطولات العالمية.
أثير هذه القضية كمثال ولا أريد أن أشخصن الأمور ولكني أتحدث من حيث المبدأ, لماذا باسم الحصانة يحمي البرلمان نائبا مطلوبا التحقيق معه فيما أسند إليه من اتهامات في حين أنه ما يفهم من نصوص الدستور المذكورة سلفا أن الدستور يحمي حرية عضو البرلمان حماية كاملة فيما يخص أقواله وآراءه تحت القبة فقط, وعندما وضعت ضوابط ضرورية عند اتخاذ إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان تتطلب أخذ إذن البرلمان كان هذا دون أن تعفيه بأي شكل من الملاحقة أو المساءلة القانونية أو تضعه فوق القانون أي أن الدستور أضفي حصانة سياسية لأعضاء مجلس النواب وليست حصانة مطلقة تمتد إلي المسائل المدنية أو التأديبية خارج نطاق عملهم التشريعي أو الرقابي.
إن ما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس حول البحث في مدي جدية طلب رفع الحصانة أو إذا كان يقصد منه منع العضو من أداء عمله البرلماني, فهل في هذه الحالة كان يقصد من طلب رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك منعه من أداء عمله البرلماني؟!
وأعود وأقول: جاء نص الدستور ليضفي علي عضو البرلمان الحصانة المشروطة بدوره السياسي فحسب وليس بأعماله وتصرفاته الأخري, في المجتمع والتي إذا اقتضي الأمر يؤذن فيها باتخاذ الإجراءات الجنائية والتأديبية حتي لاتترك أية تجاوزات دون مساءلة قانونية, وأخشي ما أخشاه أن يكون في موقف البرلمان من رفض رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك ما ينطوي علي رسالة سلبية للمواطنين عموما وللشباب خصوصا حول المساواة الواجبة بين جميع المصريين أمام القانون وعدم ترك أي مواطن مهما كان موقعه أن يفلت من المسائلة القانونية تحت أية أسباب أو تسميات.
وفي الختام أتمني أن يتصدي البرلمان القادم لصلاحيات الحصانة التي يمنحها لأعضائه حتي لايساء استخدامها وترتكب تحت مظلتها الكثير من التجاوزات.
Eman sedik [email protected]