أصدر معهد فريزر الكندي تقريرًا بعنوان “الحرية الاقتصادية في العالم”، ووفقًا لأحدث بيانات توافرت في 2018، فقد نجحت مصر في التقدم 3 مراكز في مؤشر الحرية الاقتصادية، وذلك بتحسُّن ترتيبها في 3 مجالات؛ متقدمة 41 مركزًا في مجال “سهولة النفاذ إلى الأموال”، و12 مركزًا في مجال “حرية التجارة الدولية”، ومركزًا واحدًا في مجال “التشريعات التنظيمية”.
هذا ولا تزال هونغ كونغ تتصدر ترتيب الدول على المؤشر، في حين جاءت فنزويلا في ذيل قائمة دول المؤشر، لتأتي كل من نيوزيلندا وسويسرا والولايات المتحدة ضمن الدول الأعلى تصنيفًا على المؤشر، مقابل الكونغو، وليبيا، والسودان ضمن الدول الأقل تصنيفًا على المؤشر.. وذكر معهد فريزر أن الجزائر جاءت في المرتبة 156 من مجموع 159 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية، متخلّفة عن سوريا وليبيا .
ويعد معهد ” فريزر ” مركزاً كندياً للأبحاث تأسس في العام 1974 ويوصف على أنه محافظ وتحرر من الناحية السياسية. تنطوي مهمة المعهد على قياس ودراسة والإبلاغ عن تأثير الأسواق المتنافسة وتدخل الحكومة برفاهية الأفراد. المقر الأساسي للمعهد في فانكوفر، كندا وله علاقات مع شبكة عالمية مكونة من 80 مركز أبحاث عبر شبكة الحرية الاقتصادية.
المعهد مشهور جراء مؤشره السنوي بعنوان الحرية الاقتصادية للعالم، الذي يُصنف بلدان العالم وفقاً لدرجة حريتها الاقتصادية. كما يصدر المعهد تقارير إقليمية ووطنية تصنف الحرية الاقتصادية لأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية والعالم العربي والدول الفرنكوفونية. وتوزع تلك التقارير في أنحاء العالم عبر شبكة الحرية الاقتصادية.