أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، تقريرها النهائي بشأن المحاور والركائز الرئيسية لتحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والحد من المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بعد مناقشتها لهذا الملف على مدار الفصل التشريعي الجاري، ليكون بمثابة خارطة طريق أمام حكومة المهندس مصطفى مدبولي للتغلب على هذه الإشكالية الكبيرة التى تمثل أزمة شديدة بالشارع المصري.
تقرير اللجنة تمت إحالته لهيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، ليتم وضعه تحت بصر الحكومة، خاصة أنه تضمن مناقشة الإشكالية وأبعادها من على أرض الواقع، حيث إن هناك طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء المجلس على مستوى الجمهورية، خلال أدوار الانعقاد (الثاني- الثالث – الرابع – الخامس)، والتى تضمنت ترهل منظومة إدارة المواقف الرسمية، وانتشار ظاهرة المواقف العشوائية على مستوى الجمهورية، مما أدى إلى انخفاض متحصلات الدولة من هذه المنظومة نتيجة ارتفاع نسبة الاقتصاد غير الرسمي الحاكم لتلك المنظومة والمطالبة بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
التقرير وضع في رؤيته مناقشات مشروعي قانونين الأول: مقدم من النائب ممدوح مقلد و62 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات والثاني المقدم من النائب محمد الحسيني 80 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات إلى لجنة مشتركة من لجان (الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمن التقرير التأكيد على أنه من منطلق حرص اللجنة على تطوير المواقف والساحات تطويرًا مؤسسيًا قائم على الاستدامة، فعكفت منذ دور الانعقاد الثاني على دراسة وبحث وتحليل هذه المشكلة بهدف وضع رؤية موضوعية وإيجاد حلول مناسبة تتناسب مع طبيعة كل محافظة، فعقدت اللجنة اثنين وعشرين اجتماعًا بعدد ساعات عمل تسع وتسعين ساعة على مدار أدوار الانعقاد المنقضية، لمناقشة الموضوع بشقيه الرقابي والتشريعي، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية بهذه المنظومة في ضوء دراسة وتحليل ومناقشة الركائز الرئيسية لمنظومة المواقف، والانعكاسات السلبية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والنسق الحضاري.
وجراء ذلك، تضمن التقرير رؤية فنية في إطار مؤسسي قائم على الاستدامة، من خلال منسق تنفيذي لوضع خارطة طريق وضوابط ومعايير لإحكام الرقابة والمتابعة الميدانية ومنع حدوث أي مخالفات بشأن تحصيل الرسوم، مستهدفًا بذلك تنسيق الإجراءات من خلال إصدار توجيهات قابلة للتنفيذ بموجب وسائل متوافرة، حيث أكدت اللجنة فى تقريرها أنه نظرًا لغياب المنسق الحكومي وعدم توافر الإمكانيات المادية والفنية والقوى البشرية للوفاء، والقيام بالإشراف على إعداد ودراسة الرؤية والمخططات والجداول الزمنية اللازمة لإحداث التطوير المراد تكون وزارة التنمية المحلية هي الجهة الإدارية المنوط بها إدارة مجهودات التطوير المؤسسي لمنظومة المواقف وخدمة نقل الركاب الداخلي بما لديها من اختصاصات والتي من خلالها تستطيع ممارسة وتنفيذ دورها، والجهات المشاركة لوزارة التنمية المحلية في تحقيق معادلة النجاح هي وزارات “الداخلية – المالية – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – الأوقاف – الزراعة واستصلاح الأراضي”.
وتضمن التقرير توصياتها التي ترى اعتبارها خارطة طريق للتطوير المؤسسي والتحديث المنشود من خلال توجيه الحكومة بتشكيل لجنة عليا برئاسة الوزير المختص – وزير التنمية المحلية” وعضوية ممثلي ومفوضى كل من الوزارات (الداخلية – المالية – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الإسكان – الزراعة – الأوقاف)، وللجنة أن تضم من تراه من الخبراء والفنين والعلماء في هذا المجال.