– “الإتربى” يمنح البنوك مهلة لتوفيق أوضاعها .. وينقل القطاع المصرفي المصري لأفاق العالمية
“فتوح” القانون تتويجآ لمجهودات البنك المركزي المصري.
يأتي إصدار قانون البنك المركزى، والجهاز المصرفى،” قانون البنوك الجديد” قانون رقم 194 لسنة 2020 ، وذلك بعد أن أقرة مجلس النواب، تماشيا مع ما يشهده العالم خلال السنوات الماضية من متغيرات اقتصادية،وتحولات نحو تقنية الرقمنة، ومتطلبات تحقيق الشمول المالى، وآليات الحوكمة ليدعم مسيرة التطور المصرفى،والسياسة النقدية خلال الفترة القادمة…”وقانون البنوك الجديد” أحد إنجازات البنك المركزى حيث يساهم فى مواكبة كافة التطورات المتعلقة بالممارسات المصرفية العالمية والأعراف الدولية.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قد صرح بأن القانون سيدفع للنهوض وبتطوير العمل المصرفي ويعطي المركزي القوة في محاسبة البنوك من أجل توظيف الودائع في المشروعات التنموية أسوة بباقي البنوك علي مستوي العالم.
ويحقق القانون عددًا من الأهداف، منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية، والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي وتفادي حدوث الأزمات المالية، كما يهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية.
وتسري أحكام القانون على البنك المركزي ،والجهاز المصرفي ،وشركات الصرافة، وشركات تحويل الأموال، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.
– تطوير المهنة المصرفية :
قال وسام فتوح ،الأمين العام لاتحاد المصارف العربية ،أن القانون سيساهم فى نقل القطاع المصرفى المصرى إلى آفاق عالمية، ويُمثل استمرار الثقة والدعم المتواصل للقطاع المصرفى كإحدى الركائز الأساسية فى قاطرة النمو الاقتصادى،ودعا فتوح إلى الاستفادة من القانون الجديد كتجربة رائدة فى تطوير المهنة المصرفية العربية، مضيفآ إلي مدي أسهام القانون الجديد الذى تم إعداده بمشاركة جهات دولية، إلى تحقيق نقلة نوعية للقطاع المصرفى بأكمله من حيث المعايير الرقابية والتطور التكنولوجى والحوكمة، وليكون داعما لعملاء القطاع، حيث يعتبر علامة فارقة فى تاريخ الجهاز المصرفى وتتويجًا لإنجازات البنك المركزى المصرى. ورؤيته الشاملة لتطوير وتحديث القطاع المصرفى ورفع مستوى أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة فى مختلف دول العالم.
– الإستقلالية الكاملة:
وأكد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس إتحاد بنوك مصر أن تصديق الرئيس السيسي ،خطوة مهمة وإيجابية لتطبيق القانون والذى سيساهم فى نقل القطاع المصرفي إلى آفاق عالمية،مضيفآ أن القانون يثبت يوما بعد يوم حرفية القائمين علي البنك المركزي مع منحه الاستقلالية الكاملة لاتخاذ القرارات اللازمة مع إضافة فصول هامة في التكنولوجيا المالية والحوكمة، وغيرها من الموضوعات الهامة التي تعزز من قدرة الجهاز المصرفي، مشيرآ إلى أن القانون يدخل حيز التنفيذ بشكل فورى ، مشيراً إلى انه فيما يتعلق بزيادة رؤوس اموال البنوك إلى 5 مليارات جنيه فإن البنك المركزى سيمنح البنوك مهلة توفيق أوضاعها .
قال طارق الخولى، رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية Saib، إن موافقة القيادة السياسية على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، يُمثل استمرار الثقة والدعم المتواصل للقطاع المصرفى كإحدى الركائز الأساسية فى قاطرة النمو الاقتصادى للدولة.
وأضاف أن هذه الثقة إنما تنطوى على حجم المسئولية الوطنية الواقعة على كافة العاملين بالقطاع المصرفى.
– الصناعة المصرفية:
وأضاف محمد بدير العضو المنتدب لبنك عودة مصر، إن تصديق الرئيس على قانون البنوك الجديد يعضد من مكانة الجهاز المصرفى المصرى. فهو يهدف إلى ضمان عدم تضارب المصالح، وزيادة الملائمة المالية للجهاز المصرفى عبر تعزيز السيولة فى البنوك ورفع رؤوس أموالها، بالإضافة إلى التأكيد على منع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى البنوك.
أوضح بدير أن القانون الجديد راعى كافة الجوانب المتعلقة بالصناعة المصرفية، وهو ما ظهر جليًا فى إدراج باب كامل عن “البنوك الرقمية” التى تعد أحد أهم الموضوعات العالمية المرتبطة بالقطاع خلال الفترة الراهنة، وذلك بما يتماشى مع خطط البنك المركزى الرامية إلى تعزيز فكر الشمول المالى، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية فى مجال الخدمات المصرفية.
– ” بنود القانون الجديد تتضمن”:
هذا يتضمن القانون الجديد – الذي جاء في ٧ أبواب و ٢٤١ مادة – عددآ من الشروط الجديدة منها
– شروط تعيين المسؤولين، وتحديد فترة تعيين المحافظ ،لأول مرة يحدد قانون درجة تعيين محافظ البنك المركزي بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتعيينه قرارًا من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، ويحدد القرار المعاملة المالية له، وذلك بدلًا من ترك فترة التعيين مفتوحة دون تقييد.
– كذلك تحديد مدة تولي موظفي البنوك الحكومة عضوية الشركات التابعة.
– تعميق التعاون بين البنك المركزي والجهات المناظرة من أهمها إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقات مع الجهات الأجنبية المناظرة، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات .
– ٢٠ مليار جنيها:
-كما رفع القانون الجديد الحد الأدنى لرأسمال البنك المركزي إلى 20 مليار جنيه بدلًا من مليار جنيه في القانون رقم 88 لعام 2003، ليتوافق مع المهام الجديدة والتغيرات التي طرأت على وظيفة البنك المركزي والسوق المصرفية خلال السنوات الماضية.
– وقيما يتعلق برؤوس أموال البنوك ، فلا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مئة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة ويوجد في مصر 38 مصرفًا، وأكثر من 28 بنكًا
– وهناك لجنة لفض التشابكات بين المركزي والمالية ،يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية وممثلين عن كل من البنك المركزي ووزارة المالية، بهدف التشاور ودراسة العلاقات البينية بين البنك المركزي ووزارة المالية، ووضع خطط لفض التشابكات بين الجهتين، وتنعقد اللجنة بصفة ربع سنوية أو كلما اقتضت الحاجة.
– الحماية من الأزمات :
– وقيما يتعلق بقواعد الإبلاغ عن المخالفات، ألزم البنك المركزي العاملين بالبنوك ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع بضرورة إبلاغ البنك المركزي عن المخالفات التي تتكشف لهم من جراء أعمالهم، وفقًا لقواعد الإبلاغ عن المخالفات التي يحددها مجلس الإدارة.
– عزل المسؤولين ، احتفظ البنك المركزي بحقه بتنحية واحد أو أكثر من المسؤولين الرئيسيين في الجهات الخاضعة لرقابته حال وجود مخالفات جسيمة.
– تدابير التدخل المبكر لحماية القطاع المصرفي من أي أزمات مستقبلية منها قيام البنك بممارسات مصرفية غير سليمة وتراجع الوضع المالي للبنك وانخفاض مستوي الأرباح المحققة.
– تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، ولأول مرة يخصص البنك المركزي فصلًا كاملًا عن تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ونصت أحد مواده على أنه يصدر مجلس الإدارة قرارًا مسببًا باعتبار البنك متعثرًا ويبدأ تسوية أوضاعه ويكون قراره ساريًا لمدة عام.
– صندوق لتطوير البنوك :
– ومن ناحية أخري نص القانون علي أنة يجوز إلغاء التراخيص وشطب تسجيل البنك إذ ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة، وإذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين أو توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريا، واستحدث صندوق تطوير الجهاز،لدعم وتطوير الجهاز المصرفي، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، ويختصب بالعمل على تطوير الجهاز المصرفي وتعزيز بنيته التحتية بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم، وزيادة رخص شركات التصنيف الائتماني
– المعاملة المالية للموظفين في المصارف الحكومية مع تعزيز قواعد الحوكمة والالتزام بأحكام هذا القانون .
– وأنشاء صندوق لتمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة، فضلا عن تدشين بابًا لنظم الدفع والتكنولوجيا المالية، فضلا عن حماية حقوق العملاء، وأنشاء لجان فض المنازعات.
– وأنشاء وحدة تلقي الممارسات الاحتكارية.
– مركز التحكيم والتسوية في المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة التي تباشرها الجهات.
– عقوبات التلاعب بالتمويل:
عاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أي نوع من أنواع التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير
الأغراض والمجالات التي حُددت في الموافقة الائتمانية.
– تغليظ عقوبات المتاجرة في النقد الأجنبي:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك.