أقام اليوم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
طالب منصور في هذه الدعوى، بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه لمدة 4 سنوات.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وحددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 18 اكتوبر الجاري، لنظر الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس النادي.
كانت اللجنة الأولمبية أصدرت قرارا بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادى وإيقافه ٤ سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي، وألزمت إدارة النادي بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
من جهته هدد شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية بحل مجلس إدارة الزمالك الحالي في حالة عدم الدعوة إلى انتخابات تكميلية لاختيار رئيس نادي جديد بدلا من مرتضى منصور.
وعبر تصريحات تليفزيونية، تحدث العريان أنه على المجلس الحالي الدعوة إلى انتخابات تكميلية قبل شهر نوفمبر القادم، محذرا من أي تأخير في هذا الإجراء، وإلا ستقوم اللجنة بحل مجلس إدارة الزمالك الحالي بالكامل.
وأكد “العريان” أنه ليس من حق رئيس الزمالك اللجوء إلى القضاء لإلغاء القرار، مؤكدا أنه تم إخطار جميع الاتحادات بهذا الأمر، وأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي القادمة في نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا لن تحمل توقيع مرتضى منصور رئيسا للزمالك، بل توقيع أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس المجلس.
رد شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية على خطاب مرتضى منصور رئيس الزمالك بالأمس، إلى وزير الرياضة والذي يطالب فيه بإلغاء قرار الأولمبية ضد رئيس الزمالك.
وأكد أنه لا يحق لوزارة الرياضة إلغاء قرار اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور.
وتابع أن اللجنة قامت بالتحقيق في شكاوى عديدة ضد رئيس الزمالك، مؤكدا أن الأمر واضح وصريح، وقرار اللجنة الأولمبية حق أصيل لها.
على جانب آخر، أكد المستشار محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن النادي يترقب قرار وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي.
وأكد “العسال” أن الزمالك لم ينفذ القرار حتى الآن، ولم يعترف به ولا تزال توقيعات مرتضى منصور هي المتواجدة.