أكد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت نجاحات وإنجازات كبيرة وثورة إنتاجية غير مسبوقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلى يليق باسم وحجم مصر، وذلك على مدى 6 سنوات.
وقال “أبو جاد” في بيان له أصدره اليوم، إن أكبر دليل على ذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي لأول مرة من الدواجن وزيادة الإنتاج المحلي لـ 1.4 مليار طائر سنويا، و13 مليار بيضة ويوجد لدينا اكتفاء ذاتي من البيض وفائض للتصدير ووصلت حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن حوالي 90 مليار جنيه.
وأشار إلى أن هذه الصناعة المهمة تستوعب أكثر من 3 ملايين عامل، بالإضافة إلى تراجع حجم استيراد اللحوم وثبات أسعارها بسبب القرارات المنظمة وتطبيق الأمان الحيوي، وفتح آفاق للاستثمار الداجني بالظهير الصحراوي من خلال إقامة أكبر 9 مشروعات لتطوير مزارع الإنتاج الداجني بتكلفة 9.1 مليار جنيه، وبدء التصدير إلى الخارج ومنح تراخيص تشغيل لـ55 ألف مزرعة حيوانية وداجنة وعلفية، بالإضافة إلى إقراض المشروع القومي للبتلو قد بلغ حوالي 2 مليار و650 مليون جنيه، للبتلو المحلى وكذلك العجول المستوردة المحسنة وراثيًا وسريعة النمو، تسهيلات للمستفيدين ودعم المشروعات، بعد نجاحها وتم إعادة ضخها لمستفيدين جدد، لحماية عجول “البتلو” من الذبح الجائر والوصول بها إلى وزن لا يقل عن 400 كجم لزيادة المعروض من اللحوم الحمراء، ويحقق تحسين دخل الأسر الريفية وخلق فرص عمل جديدة. وتنظم الزراعة ولأول مرة صناعة الأرانب والنحل وتصدير مليون طن علف دواجن وماشية.
وقال النائب حسين أبو جاد إن مصر لدول مرة تحقق زيادة في إنتاجها من الأسماك الذي وصل حاليا مليون و900 ألف طن منها 80% من الاستزراع السمكى، 20% من المصايد الطبيعية مشيدا باتجاه الدولة إلى نشر ثقافة الاستزراع السمكى المكثف فى أحواض أسمنتية، وكذا الاستزراع السمكى النصف مكثف للاستغلال الأمثل لمواردنا المائية ولزيادة إنتاجياتنا من الأسماك وفتح باب تصدير الأسماك لعدد من الدول العربية والاوروبية اضافة الى نجاح مصر فى تصدير المنتجات الحيوانية والتى بلغت 3.4 مليار جنيه وفتح 38 سوقا خارجيا أمام جميع صنف خضر وفاكهة، خلال عامين الماضين منهم 8 أسواق جديدة خلال ازمة كورونا وشهدت الأسواق الأجنبية والعربية حراكا باتجاه المنتجات الزراعية المصرية على الرغم من أزمة كورونا، بعد نجاح تطبيق المنظومة التصديرية الجديدة وفقا للقرار الوزاري المشترك بين وزارتي الزراعة والتجارة، ساهم في ضبط منظومة التصدير وفقا للاشتراطات التي تتطلبها هذه الأسواق.