أصدرت المنظمة العربية لحقوق الانسان بيانا منذ قليل ، تؤكد مشاركتها في متابعة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ في مرحلته الأولى، وكان نصه كالتالى :
انطلقت قبل قليل مجريات المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية لتشكيل مجلس النواب المصري في دورته الثانية 2021 – 2025 منذ وضع دستور البلاد في العام 2014، وتمتد المرحلة الأولى ليومي 24 – 25 أكتوبر/تشرين أول الجاري، وتشمل (14 محافظة) محافظات: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.
وشهدت الأيام الثلاثة السابقة 21 – 23 أكتوبر/تشرين أول الجاري إجراء التصويت للمرحلة الأولى للمصريين المقيمين في الخارج.
ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الثانية والأخيرة يومي 7 – 8 نوفمبر/تشرين ثان المقبل بقية محافظات البلاد والتي تضم بعض أهم المناطق الكثيفة السكان، وهي محافظات: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
علماً بأن جولة الإعادة المرتقبة في المقاعد التي لم تحسم في المرحلة الأولى سوف تجري يومي 23 – 24 نوفمبر/تشرين ثان داخل البلاد، والأيام 21 – 23 نوفمبر/تشرين ثان في الخارج، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية في 30 نوفمبر/تشرين ثان 2020.
ويشكل تحدى تفشي وباء “كوفيد – 19” عائقاً على مسار العمليات الانتخابية رغم اتخاذ التدابير والشروط الصحية في سياق الضوابط التي فرضتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ولكن يمتد تأثير هذا التحدي إلى إعاقة قدرة المنظمات المتابعة للانتخابات، وخاصة المنظمات الدولية، ومنها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بسبب القيود المتزايدة على السفر والتنقل.
تجري الانتخابات تحت الإشراف الكامل للهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة دستورية مستقلة ذات ولاية شاملة بموجب دستور البلاد، تشكلت في نهاية العام 2017 بموجب قانون تأسيسها الصادر في يوليو/تموز 2017.
وقد أصدرت اللجنة 24 قراراً (القرارات 52 – 74 لسنة 2020) بداية من قرار دعوة الناخبين في 10 سبتمبر/ايلول الماضي، وتستعين اللجنة بالهيئات القضائية للإشراف على مجريات العملية الانتخابية في كلا اللجان العامة والفرعية، حيث تجري انتخابات المرحلة الأولى في 10240 لجنة فرعية (صندوق انتخابي).
وتضم قاعدة الناخبين نحو 63 مليون مواطن، حيث تجري إضافة أسماء كل من تبلغ أعمارهم الثامنة عشر عاماً تلقائياً في يوم الدعوة لإجراء الانتخابات، وذلك دون حاجة لإجراءات تسجيل الأسماء في قاعدة بيانات الناخبين إعمالاً للحق في المشاركة في إدارة الشئون العامة الذي أرساه الدستور.
ويشارك في تأمين العملية الانتخابية نحو 300 ألف من قوات التأمين من جهاز الشرطة مدعومة ببعض تشكيلات القوات المسلحة في ظل استمرار المخاوف من وقوع اعتداءات إرهابية.
تجري الانتخابات بالجمع بين نظامي القائمة والفردي بنسبة 50 بالمائة لكل منهما، وهو الأمر الذي يشكل تطوراً مهماً حيث رفع نسبة مقاعد القائمة من 100 مقعد إلى 284 مقعداً موزعة على أربعة دوائر جغرافية بحسب التوزيع النسبي للسكان.
وشهدت المقاعد بالنظام الفردي خفضاً كبيراً من 468 مقعداً إلى 284 مقعداً، وهو ما يمنح الفرصة لتنشيط الحياة الحزبية في البلاد عبر تعزيز نظام القائمة، حيث يبلغ عدد الأحزاب أكثر من 100 حزب في سياق التطورات المتعلقة بحريات التنظيم الحزبي، غير أن غالبية الأحزاب تفتقد القدرة على المنافسة الانتخابية.
ولكن يؤخذ على هذا التطور الانتقاص من تأثيره المنشود عبر العمل بنظام القائمة المطلقة المغلقة بدلاً نظام القائمة النسبية التي تضمن تعبيراً أفضل عن إرادة الناخبين وتعالج هدر أصوات الأقلية، بيد أن القانون سمح للمستقلين بتشكيل قوائم أو الانخراط في القوائم المختلطة مع الحزبيين.
وبعد التطور الأكبر في تعزيز نسبة مشاركة المرأة للحصول على حصة 25 بالمائة من المقاعد كحد أدنى، بالإضافة إلى حصص مخصصة للفئات الأكثر حاجة للرعاية لضمان تمثيلها في المجلس (والعمال والفلاحين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج، المسيحين).
ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين نسبة 5 بالمائة من المقاعد بحد أقصى 28 مقعداً، ليرتفع عدد مقاعد المجلس من 568 مقعداً إلى 596 مقعداً.
يتنافس على مقاعد المجلس الـ284 بنظام القائمة 1136 مرشحاً، موزعين على أربعة قوائم، هي: قائمة من أجل مصر وتضم 12 حزباً (في الدوائر الأربعة)، قائمة حزب نداء مصر (دائرتي الصعيد وغرب الدلتا)، قائمة أبناء مصر وتضم نحو سبعة أحزاب (دائرة شرق الدلتا)، قائمة تحالف المستقلين وتضم ثلاثة أحزاب (دائرة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا).
وتبلغ المرشحات على القوائم 607 سيدة (331 مرشحة أساسية – 276 مرشحة احتياطية).
ويتنافس على مقاعد المجلس الـ284 بنظام المقاعد الفردية 3964 مرشحاً (بعد تنازل 68 مرشحاً) بينهم 3096 مرشحاً مستقلاً، مقابل 868 مرشحاً حزبياً يمثلون 36 حزباً.
ويصل عدد المرشحات على المقاعد الفردية 346 مرشحة فقط، بينهن 35 يمثلن 17 حزباً سياسياً، و309 مستقلات.
وخلال الفترة الماضية، لُوحظ ارتفاع حدة الجدل حول إشكاليات المال السياسي في سياق التحضيرات للانتخابات قبل وبعد قرار الهيئة الوطنية للدعوة للانتخابات، وخلال فترة الدعاية، وهو ما استدعى إصدار الهيئة الوطنية للانتخابات للقرارات 61/2020 لمتابعة سير الانتخابات، و64/2020 بشأن ضوابط الدعاية، و65/2020 بتشكيل لجنة لرصد المخالفات، و66/2020 بتكليف خبراء وزارة العدل بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية.
كما اشتكى مرشحون من مخالفات في تطبيق القرار رقم 58/2020 بشأن الرموز الانتخابية وتوجيه البعض اتهامات بمحاباة مرشحي حزب مستقبل وطن والقائمة الوطنية من أجل مصر في تخصيص الرموز الانتخابية.
وتشارك المنظمة العربية لحقوق الإنسان بين المنظمات الأجنبية في متابعة مجريات المرحلة الأولى بفريق يضم 20 متابعاً من مصر وخمسة جنسيات عربية، من بين 50 متابعاً مرخص له من مصر و11 بلداً عربياً و3 دول أوروبية، ويتوزع فريق المرحلة الأولى على عينة تشمل دوائر مختارة في محافظات الجيزة والإسكندرية وبني سويف.
ويًتوقع أن يشارك في المرحلة الثانية المزمعة يومي 7 – 8 نوفمبر/تشرين ثان المقبل 33 مراقباً من مصر وسبعة جنسيات عربية وأوروبية.
وكان 15 متابعاً من المنظمة – من مصر وثلاثة جنسيات عربية – قد شارك في متابعة عينة من الدوائر في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في شهر أغسطس8/آب الماضي.