قررت اللجنة الأولمبية المصرية اليوم أو غدًا على أقصى تقدير، مخاطبة الجهة الإدارية “وزارة الشباب والرياضة ” ونادي الزمالك بشكل رسمي، من أجل إبلاغهم بقرار إيقاف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي لمدة 4 سنوات مقبلة، عن مزاولة أي نشاط رياضي.
ومن المقرر أن ترسل اللجنة الأولمبية خطابات رسمية إلى الجهة الإدارية ونادي الزمالك من أجل اعتماد إيقاف مرتضى منصور بشكل رسمي وعدم مزاولة أى نشاط رياضى خلال مدة الإيقاف .
كانت اللجنة الأوليمبية، قد أوقفت مرتضى منصور رئيس النادي، عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات) وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه مصري لاغير، وعدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي.
من جهته، أكد محمد بيومي خبير اللوائح، أن قرار اللجنة الأوليمبية بشأن إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات واجب النفاذ .
وشدد “بيومي”، على أنه في حال رفض رئيس الزمالك تنفيذ القرار فسيكون النادي مهدد بإيقاف نشاطه الرياضي في كافة الألعاب الرياضية.
وأضاف بيومي : تنفيذ القرار واجب فور صدور القرار حتى في حال لجأ مرتضى منصور للاستئناف سيكون عقب تنفيذه للقرار.
وأكد بيومي، أن هناك 3 خطوات يجب على رئيس الزمالك اتخاذها .
الأولى: هي الاستئناف لدى اللجنة الأوليمبية، ثم النقض ثم اللجوء لـ مركز التسوية والمنازعات.
وأضاف : مرتضى منصور من حقه اللجوء للقضاء الإداري، ولكن في حال صدور قرار ببطلان قرار اللجنة الأوليمبية سيكون النشاط الرياضي في مصر مهدد بالإيقاف، حيث يعد هذا تدخل حكومي.
وأضاف : مرتضى منصور من الصعب أن يلجأ لـ التحكيم الرياضي الدولي إلا بموافقة اللجنة الاوليمبية المصرية وفي حال رفضها سيعتبر التحكيم الدولي القرار شأن داخلي.
وأكمل أن اتحاد الكرة المصري من حقه أن يصدر قرار بـ ايقاف مرتضى منصور ولكن في هذه الحالة الايقاف سيكون في كرة القدم فقط وليس كل الألعاب الرياضية.