فيما يتعلق بالشق التشريعي للخطة القومية لضبط النمو السكانيّ ، وجه الدكتور مدبولي رئيس الوزراء بالإسراع في إعداد التشريعات المطلوبة للخطة، لافتا إلى أنه سيتواصل مع البرلمان من أجل سرعة مناقشة مشروعات هذه القوانين .
كلف رئيس مجلس الوزراء كذلك بأن يتم تجهيز فريق عمل في كل وزارة تكون مهمته التفرغ لتنفيذ هذه الخطة، وأن يتم ترجمة محاور عملها إلى برامج تنفيذية بتكلفة مالية، على أن تتضمن هذه البرامج أهدافا واضحة ومحددة عن المعدلات المستهدفة لتخفيض الزيادة السكانية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعا؛ بشأن استعراض أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ومشيرة كرارة، معاون وزيرة التخطيط للسياسات الاقتصادية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي.
