قانون الاجراءات الضريبية الموحد خطوة جديدة نحو التحول الرقمي

قال مينا جمال سدراك الخبير الاقتصادي إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يعد خطوة جديدة من خطواة الحكومة نحو التحول الرقمي بعد خطوات ناجحة سابقة وكان منها المنظومة الإلكترونية التي سهلة العمليات الضريبة علي الممولين والمنظومة، موضحا أن قانون الاجراءات الضريبة الموحد رقم (206) لسنة ٢٠٢٠ يعمل علي تبسيط الاجراءات الضريبية وسهولة انهائها ومنها تعديل ميعاد إقرار الضريبة علي القيمة المضافة حيث تقديمة خلال شهر التالي بدلا من ٦٠ يوما لانتهاء الفترة الضريية مما يترتب عليه تقليل ايام الاستحقاقات السيولة ما بين الشركات وما بينهم البعض وسرعة تحصيل الضريبة المستحقة وتوريدها الي الخزانة العامة.
وكما صرح (جمال) خلال تصريحات لجريدة الاخبار ،القانون يريد تقليل الاجراءات الروتنية في انهاء المنازعات الضريبة ،وذلك من خلال تبسيط الاجراءات امام لجنة الداخلية ولجان الطعن وتحقيق السرعة الواجبة في نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل اجراءات وترتيب اثر قانونيا علي تجاوز هذا الميعاد وجوز سحب النزاع من امام لجن الطعن واعادته للمامورية للصلح في الطعن واستثناء الدعاوي الضريبة وتجنبا للجوء إي ساحة القضاء بالمزيد من الدعاوى الضريبة علي هيئة مفوضي الدولة وذلك من اجل سرعة حسم المنازعات.
كما علق “جمال” القانون اعطاء صفه الضبطية القضائية لبعض لموظفى مصلحة الضرائب– من حق موظف ال مصلحه الدخول اى شركه و الاطلاع على مستندات وادراج رقم التسجيل الضريبي الموحد على كل التعاملات مع المصلحة او الغير و التسجيل الضريبي أما بناءا على طلب الممول أو تلقائيا عن طريق المصلحة اذا توافرات معلومات لممارسة نشلط تجارى كما اقر غرامه تأخير تقديم الاقرار بدلا من 500 جنية إلى 5000 أصبحت من 3000 حتى 50000.