أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره الصادر اليوم الجمعة، حقيقة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن بيع عدد من الآثار المصرية لصالح جهات أجنبية، حيث قام المركز بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أي من الآثار المصرية، مُشددةً على تصدي الدولة لأي محاولات غير شرعية لتهريب الآثار المصرية للخارج، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، مُشيرةً إلى أن هناك جهوداً مكثفة لإسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة للخارج بطرق غير شرعية.
وقد استطاعت مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة، استعادة أكثر من 2000 قطعة أثرية، بالإضافة إلى 21.660 قطعة عملة، وجار استرداد الكثير من القطع الأثرية في القريب العاجل.
وفي النهاية، ناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام
