التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بمقر الوزارة، لبحث تعزيز أطر التعاون ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF) 2018-2022، بما يدفع جهود تحقيق التنمية المستدامة، حيث تتولى الوزارة الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة وترأس لجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وتنبثق منها مجموعات عمل حول (1) التنمية الاقتصادية الشاملة (2) العدالة الاجتماعية (3) استدامة الموارد البيئية والطبيعية (4) تمكين المرأة.
في بداية اللقاء هنأت وزيرة التعاون الدولي، المنسق المقيم للأمم المتحدة، بفوز برنامج الأغذية العالمي، أحد البرامج التابعة، بجائزة نوبل للسلام لعام 2020، نظرًا لجهوده الدولية في مجال مكافحة الجوع والفقر وتحقيق التنمية، مشيرة إلى الزيارة الميدانية المشتركة التي عقدت مؤخرًا مشروعات برنامج الأغذية العالمي بمحافظة الأقصر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى سعي الوزارة لتحقيق الاستفادة القصوى من برامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال التنسيق المستمر وتعزيز مبدأ التكاملية والمشاركات الفعالة بين كافة مؤسسات التمويل الدولية.
من ناحيته أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بدور الوزارة لتعزيز أطر التعاون المشترك والتنسيق الدائم مع الجهات الحكومية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، مشيرًا إلى التعاون المشترك بين وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأغذية العالمي لتنفيذ مشروعات تنموية حيوية، لإطلاق برنامج “ما وراء الغذاء” ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، والذي تم عرضه خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في إطار سعي الوزارة لسرد الجهود التنوية لمصر في المحافل الدولية.
يشار إلى أن وزارة التعاون الدولي هي المسئولة عن إدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004.
ومطلع الشهر الجاري التقت وزيرة التعاون الدولي، ديكتوس، و ومديري ومسئولي 14 برنامجًا ومؤسسة تابعة، احتفاءًا بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة، ومناقشة برامج المشاركات التنموية الناجحة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، لاسيما في أزمة كورونا، وبحث التعاون المستقبلي، بما يُعزز العلاقات المتبادلة ويدفع نحو تحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
