الدفع‏ ‏الإلكتروني‏ ‏في‏ ‏طريقه‏ ‏لإزاحة‏ ‏الدفع‏ ‏النقدي

يبدو‏ ‏أننا‏ ‏نقترب‏ ‏أكثر‏ ‏مما‏ ‏كنا‏ ‏نتوقع‏ ‏من‏ ‏اليوم‏ ‏الذي‏ ‏ينزل‏ ‏فيه‏ ‏المصريون‏ ‏من‏ ‏بيوتهم‏ ‏وجيوبهم‏ ‏أو‏ ‏حافظاتهم‏ ‏أو‏ ‏حقائبهن‏ ‏خالية‏ ‏من‏ ‏النقود‏ -‏سواء‏ ‏العملات‏ ‏المعدنية‏ ‏أو‏ ‏العملات‏ ‏الورقية‏- ‏هذا‏ ‏بفضل‏ ‏التوجه‏ ‏القومي‏ ‏لغرس‏ ‏مفاهيم‏ ‏الدفع‏ ‏الإلكتروني‏ ‏وما‏ ‏صاحبه‏ ‏من‏ ‏حملات‏ ‏توعية‏ ‏وبرامج‏ ‏دعائية‏ ‏أطلقها‏ ‏البنك‏ ‏المركزي‏ ‏المصري‏ ‏وتشارك‏ ‏فيها‏ ‏نخبة‏ ‏من‏ ‏أكبر‏ ‏البنوك‏ ‏المصرية‏ ‏تحت‏ ‏شعار‏ ‏وداعا‏ ‏للكاش‏.‏
صحيح‏ ‏أن‏ ‏شريحة‏ ‏لا‏ ‏يستهان‏ ‏بها‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏تألف‏ ‏وسائل‏ ‏الدفع‏ ‏الإلكتروني‏ ‏وتمارسها‏ ‏عبر‏ ‏الكروت‏ ‏مسبوقة‏ ‏الدفع‏ ‏أو‏ ‏كروت‏ ‏الائتمان‏ ‏سواء‏ ‏في‏ ‏تعاملاتها‏ ‏محليا‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏سفرياتها‏ ‏خارج‏ ‏البلاد‏, ‏لكن‏ ‏تظل‏ ‏غالبية‏ ‏المصريين‏ ‏الذين‏ ‏ينتمون‏ ‏إلي‏ ‏القاعدة‏ ‏الشعبية‏ ‏والطبقة‏ ‏المتوسطة‏ ‏يعتمدون‏ ‏علي‏ ‏النقود‏ ‏تماما‏ ‏في‏ ‏مشترياتهم‏ ‏وفي‏ ‏سداد‏ ‏مقابل‏ ‏الخدمات‏ ‏التي‏ ‏يتعاملون‏ ‏معها‏ ‏ويستهلكونها‏… ‏ولعل‏ ‏تلك‏ ‏القاعدة‏ ‏هي‏ ‏أساسا‏ ‏المستهدفة‏ ‏من‏ ‏حملة‏ ‏وداعا‏ ‏للكاش‏ ‏خاصة‏ ‏شرائح‏ ‏الباعة‏ ‏والحرفيين‏ ‏والتجار‏ ‏ومقدمي‏ ‏الخدمات‏ ‏البسيطة‏ ‏وسائقي‏ ‏وسائل‏ ‏النقل‏ ‏الخاصة‏ -‏الأجرة‏ ‏والتوكتوك‏ ‏والربع‏ ‏نقل‏ ‏والنصف‏ ‏نقل‏ ‏والنقل‏- ‏وغيرها‏.. ‏وغيرها‏.. ‏التي‏ ‏اعتاد‏ ‏أصحابها‏ ‏تلقي‏ ‏مقابل‏ ‏ما‏ ‏يبيعونه‏ ‏أو‏ ‏يقدمونه‏ ‏من‏ ‏خدمات‏ ‏للمستهلكين‏ ‏في‏ ‏صورة‏ ‏نقود‏ ‏مباشرة‏, ‏ولا‏ ‏يعرفون‏ ‏شيئا‏ ‏عن‏ ‏وسائل‏ ‏الدفع‏ ‏الإلكتروني‏.‏
وقد‏ ‏بدأت‏ ‏أجهزة‏ ‏ومؤسسات‏ ‏الدولة‏ ‏وشركات‏ ‏المرافق‏ ‏بها‏ ‏منذ‏ ‏فترة‏ ‏غير‏ ‏وجيزة‏ ‏في‏ ‏دعوة‏ ‏عملائها‏ ‏لسداد‏ ‏ما‏ ‏عليهم‏ ‏لها‏ ‏عبر‏ ‏وسائل‏ ‏الدفع‏ ‏الإلكتروني‏ ‏مثل‏ ‏المعاملات‏ ‏المصرفية‏ ‏ومستحقات‏ ‏التأمينات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والضرائب‏, ‏كما‏ ‏امتد‏ ‏ذلك‏ ‏إلي‏ ‏سداد‏ ‏مستحقات‏ ‏استهلاك‏ ‏الكهرباء‏ ‏والغاز‏ ‏والمياه‏ ‏والاتصالات‏ ‏التليفونية‏ ‏والإنترنت‏- ‏خاصة‏ ‏مع‏ ‏التوسع‏ ‏في‏ ‏سياسة‏ ‏الدولة‏ ‏نحو‏ ‏تركيب‏ ‏العدادات‏ ‏مسبوقة‏ ‏الدفع‏- ‏هذا‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏شيوع‏ ‏إتاحة‏ ‏السداد‏ ‏الإلكتروني‏ ‏في‏ ‏سائر‏ ‏الأماكن‏ ‏السياحية‏ ‏والمتاجر‏ ‏الكبيرة‏ ‏وشركات‏ ‏الطيران‏ ‏وغيرها‏… ‏لكن‏ ‏يظل‏ ‏المواطن‏ ‏محتاجا‏ ‏للنقود‏ ‏في‏ ‏حياته‏ ‏اليومية‏ ‏لسداد‏ ‏قيمة‏ ‏احتياجاته‏ ‏الأساسية‏ ‏مثل‏ ‏شراء‏ ‏الخبز‏ ‏والبقالة‏ ‏والتسوق‏ ‏من‏ ‏الأسواق‏ ‏الشعبية‏ ‏وركوب‏ ‏المواصلات‏ ‏ومقابل‏ ‏الخدمات‏ ‏التي‏ ‏يحصل‏ ‏عليها‏ ‏من‏ ‏الحرفيين‏ ‏والعمالة‏ ‏الفردية‏… ‏إلخ‏… ‏وهذه‏ ‏كلها‏ ‏تتطلب‏ ‏إعادة‏ ‏صياغة‏ ‏العلاقة‏ ‏بين‏ ‏البائع‏ ‏والمشتري‏ ‏أو‏ ‏بين‏ ‏مقدم‏ ‏الخدمة‏ ‏والمستهلك‏ ‏لترسيخ‏ ‏أدوات‏ ‏التراضي‏ ‏بين‏ ‏الطرفين‏ ‏علي‏ ‏استبدال‏ ‏النقود‏ ‏بالدفع‏ ‏الإلكتروني‏.‏
لست‏ ‏متعجبا‏ ‏من‏ ‏قدوم‏ ‏الأيام‏ ‏التي‏ ‏نشهد‏ ‏فيها‏ ‏هذا‏ ‏التغيير‏ ‏لأن‏ ‏شعبنا‏ ‏أثبت‏ ‏أنه‏ ‏قادر‏ ‏علي‏ ‏استيعاب‏ ‏أدوات‏ ‏وأنماط‏ ‏التطور‏ ‏والتكنولوجيا‏ ‏الحديثة‏ -‏وليس‏ ‏أدل‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏سرعة‏ ‏انتشار‏ ‏التكنولوجيا‏ ‏الرقمية‏ ‏وأجهزة‏ ‏الكمبيوتر‏ ‏والتليفونات‏ ‏المحمولة‏ ‏وما‏ ‏حملته‏ ‏من‏ ‏عوالم‏ ‏مترامية‏ ‏الأطراف‏ ‏لوسائل‏ ‏الاتصال‏ ‏والتواصل‏ ‏وشبكات‏ ‏الإنترنت‏, ‏وقدرة‏ ‏القطاعات‏ ‏الشعبية‏ ‏غير‏ ‏المتقدمة‏ ‏تعليميا‏ ‏علي‏ ‏التعامل‏ ‏بها‏ ‏والتواصل‏ ‏بواسطتها‏- ‏إذا‏ ‏لا‏ ‏غرابة‏ ‏في‏ ‏الرهان‏ ‏علي‏ ‏قدرة‏ ‏هذه‏ ‏القطاعات‏ ‏عينها‏ ‏علي‏ ‏التحول‏ ‏السلس‏ ‏من‏ ‏التعامل‏ ‏بالنقود‏ ‏إلي‏ ‏الدفع‏ ‏الإلكتروني‏.‏
ولا‏ ‏يخفي‏ ‏علي‏ ‏أحد‏ ‏الفوائد‏ ‏الجمة‏ ‏التي‏ ‏ستعود‏ ‏علي‏ ‏المجتمع‏ ‏بجميع‏ ‏مؤسساته‏ ‏وكياناته‏ ‏وأفراده‏ ‏من‏ ‏شيوع‏ ‏ثقافة‏ ‏الدفع‏ ‏الإلكتروني‏, ‏وغني‏ ‏عن‏ ‏القول‏ ‏أن‏ ‏في‏ ‏صدارتها‏ ‏يأتي‏ ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏سوء‏ ‏استخدام‏ ‏أوراق‏ ‏البنكنوت‏ ‏التي‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏نعترف‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ -‏ولا‏ ‏حرج‏- ‏تشتهر‏ ‏بها‏… ‏فمن‏ ‏يتأمل‏ ‏الحالة‏ ‏المتهرئة‏ ‏التي‏ ‏تصل‏ ‏إليها‏ ‏أوراق‏ ‏البنكنوت‏ ‏المصرية‏ ‏سوف‏ ‏يصاب‏ ‏بالرعب‏ ‏مما‏ ‏تحمله‏ ‏من‏ ‏قذارة‏ ‏وتلوث‏ ‏وما‏ ‏تعكسه‏ ‏من‏ ‏استهتار‏ ‏واستهانة‏ ‏المتعاملين‏ ‏بها‏ ‏ليس‏ ‏لقيمتها‏ ‏المادية‏ ‏فقط‏ ‏وإنما‏ ‏لقيمتها‏ ‏الوطنية‏ ‏وما‏ ‏تعكسه‏ ‏من‏ ‏استباحتها‏ ‏وعدم‏ ‏الحرص‏ ‏عليها‏ ‏وانفلات‏ ‏الكتابة‏ ‏فوقها‏… ‏وكلها‏ ‏أسباب‏ ‏مؤسفة‏ ‏تقف‏ ‏وراء‏ ‏الكميات‏ ‏الهائلة‏ ‏التي‏ ‏تبلي‏ ‏منها‏ ‏والمعدلات‏ ‏المتسارعة‏ ‏التي‏ ‏تفوق‏ ‏المعدلات‏ ‏العالمية‏ ‏في‏ ‏الاحتياج‏ ‏لإعدام‏ ‏المتهرئ‏ ‏منها‏ ‏وطباعة‏ ‏أوراق‏ ‏نقد‏ ‏جديدة‏ ‏عوضا‏ ‏عنها‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏دعا‏ ‏البنك‏ ‏المركزي‏ ‏المصري‏ ‏منذ‏ ‏شهور‏ ‏قليلة‏ ‏إلي‏ ‏الإعلان‏ ‏عن‏ ‏خطته‏ ‏طباعة‏ ‏أوراق‏ ‏بنكنوت‏ ‏بلاستيكية‏ ‏تتحمل‏ ‏سوء‏ ‏الاستخدام‏ ‏ولا‏ ‏تبلي‏ ‏بسرعة‏!!‏
لكن‏ ‏مع‏ ‏كل‏ ‏الارتياح‏ ‏والترحيب‏ ‏بسياسة‏ ‏وداعا‏ ‏للكاش‏ ‏وأهلا‏ ‏بالسداد‏ ‏الإلكتروني‏ ‏تبقي‏ ‏هناك‏ ‏استفسارات‏ ‏بعضها‏ ‏جاد‏ ‏وبعضها‏ ‏الآخر‏ ‏طريف‏ ‏مثل‏:‏
‏** ‏هل‏ ‏سيختفي‏ ‏البقشيش‏ ‏من‏ ‏حياتنا‏ ‏أم‏ ‏سنحمل‏ ‏القليل‏ ‏من‏ ‏النقود‏ ‏للوفاء‏ ‏بما‏ ‏يطلق‏ ‏عليه‏ ‏إكراميات؟‏!!… ‏أنا‏ ‏أعرف‏ ‏تماما‏ ‏أن‏ ‏من‏ ‏يحصل‏ ‏علي‏ ‏الخدمة‏ ‏في‏ ‏مكان‏ ‏عام‏ ‏أو‏ ‏مطعم‏ ‏أو‏ ‏كافيتريا‏ ‏أو‏ ‏ما‏ ‏شابه‏ ‏ذلك‏ ‏يستطيع‏ ‏أن‏ ‏يضيف‏ ‏مقابل‏ ‏الإكرامية‏ ‏علي‏ ‏فاتورة‏ ‏الدفع‏ ‏النقدي‏… ‏لكن‏ ‏تظل‏ ‏هناك‏ ‏عشرات‏ ‏بل‏ ‏مئات‏ ‏من‏ ‏أنماط‏ ‏المتعطلين‏ ‏عن‏ ‏العمل‏ ‏والذين‏ ‏ينتشرون‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏مكان‏ ‏مثل‏ ‏أماكن‏ ‏انتظار‏ ‏السيارات‏ ‏والأسواق‏ ‏ومحطات‏ ‏القطارات‏ ‏والمطارات‏ ‏وغيرها‏.. ‏ممن‏ ‏يعرضون‏ ‏أو‏ ‏يفرضون‏ ‏خدماتهم‏ ‏مقابل‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏البقشيش‏… ‏فهل‏ ‏يختفي‏ ‏أولئك؟‏.. ‏أم‏ ‏نوفر‏ ‏لهم‏ ‏ماكينات‏ ‏الدفع‏ ‏الإلكتروني؟‏.. ‏أم‏ ‏نحتفظ‏ ‏في‏ ‏جيوبنا‏ ‏بما‏ ‏يوفي‏ ‏استرضاءهم؟‏!!.. ‏وطبعا‏ ‏ينطبق‏ ‏ذلك‏ ‏علي‏ ‏المتسولين‏ ‏أيضا‏.. ‏ماذا‏ ‏نحن‏ ‏فاعلون‏ ‏بشأنهم؟‏!!‏
‏** ‏هل‏ ‏سيختفي‏ ‏مصروف‏ ‏المدرسة‏ ‏الذي‏ ‏يذهب‏ ‏به‏ ‏أولادنا‏ ‏وأحفادنا‏ ‏إلي‏ ‏مدارسهم‏ ‏كل‏ ‏يوم‏, ‏وتحل‏ ‏محله‏ ‏كروت‏ ‏دفع‏ ‏إلكترونية‏ ‏يحملونها‏ ‏لشراء‏ ‏البسكويت‏ ‏والشيكولاتة‏ ‏والساندويتش‏ ‏والمشروبات‏… ‏إلخ؟‏… ‏وهل‏ ‏سيعرف‏ ‏كل‏ ‏منهم‏ ‏كيف‏ ‏يضع‏ ‏الرقم‏ ‏السري‏ ‏عندما‏ ‏يطلب‏ ‏منه‏ ‏ذلك‏ ‏لإتمام‏ ‏الدفع‏ ‏الإلكتروني؟‏… ‏وهل‏ ‏سيحافظ‏ ‏الطفل‏ ‏أو‏ ‏التلميذ‏ ‏علي‏ ‏سرية‏ ‏الرقم‏ ‏السري؟‏!!‏
‏** ‏هل‏ ‏سيأتي‏ ‏اليوم‏ ‏الذي‏ ‏مثلما‏ ‏يحدث‏ ‏مع‏ ‏من‏ ‏يسافر‏ ‏منا‏ ‏للخارج‏, ‏إذا‏ ‏أخرج‏ ‏مواطن‏ ‏من‏ ‏جيبه‏ ‏أوراق‏ ‏بنكنوت‏ ‏فئة‏ ‏مائتي‏ ‏جنيه‏ ‏أو‏ ‏فئة‏ ‏مائة‏ ‏جنيه‏ ‏لسداد‏ ‏مبلغ‏ ‏مستحق‏ ‏عليه‏, ‏ينظر‏ ‏إليه‏ ‏بكل‏ ‏توجس‏ ‏واستغراب‏ ‏لسلوكه‏ ‏غير‏ ‏المألوف‏, ‏بل‏ ‏يلحقه‏ ‏الشك‏ ‏في‏ ‏مصدر‏ ‏نقوده‏ ‏أو‏ ‏يطاله‏ ‏الاتهام‏ ‏بأنه‏ ‏غير‏ ‏جدير‏ ‏بالثقة‏ ‏التي‏ ‏تؤهله‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏كروت‏ ‏للدفع‏ ‏الإلكتروني؟‏!!‏
‏** ‏إننا‏ ‏بالقطع‏ ‏مقبلون‏ ‏علي‏ ‏عصر‏ ‏جديد‏ ‏سوف‏ ‏يفرض‏ ‏معايير‏ ‏جديدة‏ ‏علي‏ ‏معاملات‏ ‏أفراد‏ ‏المجتمع‏ ‏مع‏ ‏بعضهم‏ ‏البعض‏… ‏لكنه‏ ‏التغيير‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏محالة‏ ‏من‏ ‏قبوله‏ ‏ولا‏ ‏سبيل‏ ‏إلي‏ ‏رفضه‏.‏

التعليقات