قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد يتساءل البعض لماذا صمتنا طوال الفترة الماضية على هذا الوضع المخالف، لكن في الحقيقة فإنه منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي كان للدولة وقفة، وصدرت آنذاك عدة قرارات من الحاكم العسكري بتجريم البناء على الأرض الزراعية، واتخذت الدولة في هذه المرحلة مجموعة من الإجراءات الرادعة كان من بينها عدم توصيل المرافق، والهدم، وحاولنا بطرق صعبة أو عقابية وقف هذا الزحف العمراني العشوائي، إلا أن كل هذه الإجراءات لم تؤت ثمارها في إنهاء هذا الوضع.
أضاف : منذ 2008 قمنا بعمل أحوزة عمرانية لكل المدن والقرى ولكل التوابع في الدولة، وأضفنا بالفعل 160 ألف فدان تم استقطاعها من الرقعة الزراعية لاستيعاب الزيادة السكانية لمدة 20 عاما أي حتى 2030، فالفدان يمكن أن يستوعب 150 فردا، أي 24 مليون نسمة، وذلك جنبا إلى جنب التوسع في إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة، لاستيعاب الزيادة السكانية.
لكن ما حدث على أرض الواقع، أنه لم يلتزم أحد بهذه التوسعات في الأحوزة العمرانية؛ فالمواطن يرغب، وفق ما تشكلت لديه من ثقافة، في البناء على ما يملكه من أرض، بغض النظر عن أنها تدخل ضمن هذا الحيز العمراني أم لا، وأصبح هذا الحيز ليس حلا سحريا للظاهرة، رغم أنه لم يتم إشغال سوى 20 أو 30 % من الحيز العمراني
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وذلك لتوضيح أبعاد قضية البناء العشوائي المخالف في المدن والقرى أمام المواطنين، وما يخص تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.