اشار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وضع مصلحة أهالينا في الريف والقرى على رأس الأولويات فى التعامل مع ملف مخالفات البناء، وتغليب مصلحتهم فيما يتعلق بالتقييمات الخاصة بالتصالح، معلناً أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في الشأن، فسوف تكون قيمة التصالح لكل الريف المصري 50 جنيها للمتر، وهو الحد الأدنى لقيمة التصالح المقررة طبقاً للقانون، وذلك بغض النظر عن مكان العقار وتميزه، ومراعاة للظروف الاجتماعية لأهلينا في الريف، مع العلم أنه من الممكن أن تكون القيمة السوقية للمتر أعلى من ذلك بكثير، مجدداً التأكيد على أن هدف الدولة هو تقنين الأوضاع المخالفة، وليس استيداء أموال، مشيراً إلى أن القانون ينص على أن كل ما يتم تحصيله نتيجة للتصالح في مخالفات البناء، يتم تخصيصها لتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات بهذه المناطق.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مع عدد من رؤساء تحرير الصحف، والكُتاب، والإعلاميين، بزمام كفر سعد بمحافظة القليوبية، حول مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وكذا تطبيق قانون التصالح، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية .