قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن ما دعانا لوضع حد لهذه المخالفات، هو مطلب شعبي وليس مبادرة من الحكومة والدولة، حيث سعى المواطنون للتصالح فيما تم من مخالفات قديمة، وذلك بهدف وضع حد لنزيف المخالفات الموجودة وتقنين هذا الوضع.
أشار رئيس الوزراء، إلى أنه نتيجة للجهد المشترك التي تم بالتعاون مع مجلس النواب في هذا الصدد، ظهر قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، مضيفاً أن هذا القانون جاء لإجراء تصالح للمخالفات الخاصة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، موضحاً أن القانون رقم 119 ينص صراحة على عدم التصالح مع أية مخالفة، وأن الحل الوحيد هو الإزالة، لكن في ضوء ما شهدته الفترة التي أعقبت ثورة يناير 2011 من تزايد مضطرد في عدد المباني غير المخططة والعشوائية، استوجب ذلك ضرورة وضع حل تشريعي، وهو ما صدر في عام 2019.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وذلك لتوضيح أبعاد قضية البناء العشوائي المخالف في المدن والقرى أمام المواطنين، وما يخص تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء