أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء : أن أمر البناء العشوائي لا يتوقف عند حد فقدان الرقعة الزراعية؛ ولكن بمجرد تواجد الأهالي في هذه التجمعات غير المخططة والعشوائية يقومون بطلب مد المرافق من شبكات صرف صحي وخدمات أساسية، ومدارس، ووحدات صحية وغيرها؛ فأصبحت الدولة تلهث وراء هذه الأماكن العشوائية لتوفير كافة المرافق والخدمات لها، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلى انتزاع ملكية أراض زراعية أخرى لإقامة محطة للصرف الصحي، أو مياه الشرب، أو إنشاء مدارس لتعليم أبنائهم.
ولحرص الدولة على توفير هذه المرافق لأهالينا في القرى، نضطر لنزع ملكية أراض أخرى، وتعويض أصحاب هذه الأراضي، وهو ما يكلف الدولة الكثير، إضافة لتكلفة مد شبكات المرافق بأطوال أكبر ومحطات أكبر؛ للوصول إلى هذه التجمعات العشوائية داخل الأراضي الزراعية، وكان من الممكن أن تكون تكلفة توصيل هذه المرافق أقل بكثير للغاية، إذا ما كان نمو المباني يسير بشكل مخطط
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وذلك لتوضيح أبعاد قضية البناء العشوائي المخالف في المدن والقرى أمام المواطنين، وما يخص تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء