أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة تسعى لوقف المزيد من النمو العشوائي وغلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع، ومن أجل ذلك نص القانون صراحة على تحديد 6 شهور من أجل إنهاء هذا الجدل، يقوم خلالها المواطنون بالإسراع في تقديم طلبات التصالح، مجددًا الطلب للمواطنين بالإسراع في تقديم الطلبات حتى نغلق جميعا دولة ومواطنين هذا الملف الذي تعاني منه مصر من أكثر من 40 عامًا
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وذلك لتوضيح أبعاد قضية البناء العشوائي المخالف في المدن والقرى أمام المواطنين، وما يخص تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.