حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن أزمة الديون تلوح في الأفق للدول النامية غير الساحلية. وأشار إلى أن الديون العالمية قد وصلت إلى مستويات قياسية في ظل جائحة كوفيد-19. جاء ذلك في الاجتماع الوزاري السنوي لوزراء خارجية البلدان النامية غير الساحلية، أو كما يسمونها الدول الحبيسة، والذي تم على هامش أعمال مداولات الجمعية العامة،في اجتماعات الدورة الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، وقال أنطونيو جوتيريش،:”إن أثر الجائحة يفاقم التحديات التي تواجه البلدان النامية غير الساحلية، إذ عطل التجارة والمواصلات وحركة الصادرات والواردات.
وأشار إلى أن أكثر من ربع الإيراد العام، في بعض الدول، يُستخددم لسد الديون. وشدد جوتيريش على أهمية ضمان وصول كل الموارد وسبل تخفيف عبء الديون إلى جميع الدول التي تحتاجها، لخلق مساحة للاستثمارات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تعد مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، ضرورة لضمان توجيه الموارد إلى حيث تشتد الحاجة إليها.
وقال الأمين العام إن اجتماع القادة يوم التاسع والعشرين من سبتمبر حول تمويل التنمية في عصر جائحة كوفيد-19 وما بعدها، يمكن أن يساعد في حشد الطموح والعمل في هذه المجالات.
ومن الحلول التي تحدث عنها جوتيريش العمل مع البلدان النامية غير الساحلية لتطوير تكنولوجيات جديدة صديقة للبيئة لسبل آمنة للمواصلات، وحشد التمويل الخاص والعام الضروري لتطوير تعزيز هذه الحلول.وقال الأمين العام إن الأمم المتحدة تريد دعم هذه البلدان في التحول من الاعتماد على الوقود الأحفوري غير المستقر اقتصاديا، إلى نظم الطاقة المتجددة. مشددًا على أهمية مواصلة التركيز على وقف انتشار جائحة كوفيد-19، عبر توفر اللقاحات المستقبلية للدول النامية، بما في ذلك البلدان النامية غير الساحلية، أساسي لأي تعاف دولي مستدام.”
وطلب الأمين العام من البلدان النامية غير الساحلية تطبيق ستة مبادئ وضعها من أجل تعاف صديق للمناخ، وهي الاستثمار في الوظائف والقطاعات الخضراء، عدم دعم الصناعات الملوثة للبيئة، رفع الدعم عن الوقود الأحفوري، الاستفادة من الفرص المرتبطة بالمناخ في كل القرارات المالية والسياسية، العمل المشترك وعدم التخلي عن أحد.
جدير بالذكر أن الدول النامية غير الساحلية (LLDC) هي دول نامية غير ساحلية. وتسمى الدول الحبيسة أي التي لا تطل على ساحل بحري أو نهري ،مما يؤدي لخسائر اقتصادية يتم تصنيفها ضمن البلدان الأقل نموًا (LDC)؛ حيث يشغل سكانها المليار أقل طبقة بين سكان العالم من حيث الفقر. باستثناء أوروبا، لا توجد دولة واحدة ناجحة وعالية التقدم من الدول غير الساحلية بالقياس على مؤشر التنمية البشرية (HDI)، كما أن هناك تسع دول غير ساحلية ضمن الاثنتي عشرة دولة الأقل في مؤشر التنمية البشرية. وغالبًا ما تعاني الدول غير الساحلية المعتمِدة على التجارة عبر المحيط من التكلفة المضاعفة مقارنةً بجيرانها من الدول الساحلية.