قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، اليوم الثلاثاء، تعقيبا على تراجع القضاء السعودي عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مدانين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي وتخفيف الأحكام عن المدانين:” أن القضية لم تتمتع بشفافية مناسبة في إجراءات العدالة.والأمم المتحدة تعارض حكم الإعدام، وهذا الجانب من إعلان الحكومة السعودية لا ننتقد لكن الإفلات من العقاب في هذه الجريمة البشعة هو جريمة”.
وأضاف كولفيل يقول: ” يجب محاكمة المسؤولين وإصدار أحكام تتناسب مع الجريمة.، وهو ما كان يتطلب مدد حكم طويلة. ولكن هناك مشكلة الشفافية برمتها في مسألة تسيير القضية”.
وقد أعلن القضاء السعودي يوم أمس الاثنين تخفيف حكم الإعدام في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018 على خمسة متهمين وإدانتهم بالسجن 20 عاما، فيما تراوحت أحكام ثلاثة مدانين آخرين بين سبعة إلى 10 أعوام.
وقد قُتل خاشقجي، وهو كاتب في صحيفة واشنطن بوست، وتم تقطيع جسده على يد مجموعة من السعوديين بعد وقت قصير من دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر 2018.
وفي سلسلة من التغريدات على حسابها الخاص على توتير، وصفت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، آجنيس كالامار، ما قام به المدعي العام السعودي “بمحاكاة هزلية للعدالة”، وأضافت أن هذه الأحكام لا تحمل أية مشروعية قانونية أو أخلاقية، وجاءت في نهاية عملية لم تكن عادلة ومنصفة أو شفافة، على حدّ تعبيرها.
وأضافت اجنيس في التغريدة: “لقد حُكم على القتلة الخمسة بالسجن لمدة 20 عاما، لكن المسؤولين رفيعي المستوى الذين خططوا ونظموا إعدام خاشقجي أفلتوا منذ البداية – وبالكاد تأثروا بالتحقيق والمحاكمة”.
وأشارت إلى أن المسؤول الفعلي ظل محميا جيّدا ضد أي نوع من التحقيقات الفعلية في بلاده. وقالت: “لا يمكن السماح لهذه الأحكام بتبييض ما حدث”.
ودعت المقررة الخاصة إلى ضرورة ألا تخفف هذه الأحكام أي ضغط على الحكومات، ولاسيّما الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، التي “راقبت في صمت” تلك المحاكمات لضمان التحقيق في تورط جميع المسؤولين.
وكانت آجنيس كالامار والخبير الحقوقي ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير، قد أشارا في يناير من هذا العام إلى معلومات عن احتمال ضلوع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اختراق هاتف مالك صحيفة واشنطن بوست ومدير شركة أمازون، جيفري بيزوس، وذلك بغرض التأثير على، إن لم يكن لإسكات، التقارير التي تنشرها صحيفة واشنطن بوست حول السعودية.
وأشار الخبيران المستقلان إلى أن ظروف وتوقيت اختراق هاتف بيزوس يدعم إجراء تحقيق عن ادعاءات بأن ولي العهد السعودي أمر أو حرّض على قتل خاشقجي، أو على أقل تقدير كان على دراية بالتخطيط لقتله ولكنه “فشل في إيقاف مهمة القتل.”
وبحسب بيان الخبيرين الأمميين، فإن هذه المزاعم تعزز أيضا دلائل أخرى على استهداف السعودية للمعارضين. فعلى سبيل المثال، قدمت الولايات المتحدة دعاوى جنائية ضد اثنين من موظفي شركة تويتر بالإضافة إلى مواطن سعودي بسبب اتهامهم بالتجسس على حسابات مستخدمين للتطبيق وتقديمها إلى مسؤولين في السعودية.