أشادت الناشطة الحقوقية المحامية دينا المقدم، بجهود الدولة المصرية، في إدارة ملف مخالفات البناء مؤخرًا وقانون التصالح، مُعلنة دعمها الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في حربه لاقتلاع الفساد من جذوره، لاسيما ملف فساد المحليات، قائلة: “هناك عدد كبير من موظفي المحليات تقاعسوا عن تأدية عملهم وكانت حياتهم قائمة على الرشاوي”،
وطالبت “المقدم” في بيان لها، محاسبة كل موظفى ورؤساء الأحياء بأثر رجعي، حتى وإن خرجوا من منظومة العمل، أسوة بأصحاب العقارات المخالفة الذين قاموا بدفع مبالغ التصالح، متسائلة: “من المسؤل عن بناء حوالي أربعة ملايين شقه بدون تراخيص؟.. أين الأحياء ومجالس المدينهة ومجالس المحافظات؟.. وقتها نعلم أن الدولة ستحاسبهم”، موجهة التحية للمسؤولين القائمين على إدارة هذا الملف وتطبيق قانون التصالح: “تطبيق القانون أمر لا جدال فيه وهو أمر قد تأخر كثيرًا، حتى ظن المخالفون أنهم حق من حقوقهم”.
وناشدت المقدم، بتطبيق روح القانون في هذه الأزمة، وإعادة النظر في إزالة المخالفات للمواطنين الذين لا يملكون سكن بديل، قائلة: “أتمنى تطبيق روح القانون خاصة إذا ما كان الطرف المذنب يجهل القانون أو انه وقع ضحية لفاسد أو مرتشي، كما أن توقيت صدور وتطبيق القانون جاء في خضم جائحة فيروس كورونا والتي طالت تداعياتها الاقتصادية كثيرًا من المصريين”. حسب تعبيرها