تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، مقطع فيديو مسجل من إحدى كاميرات المراقبة لاستدراج شخص لأحد الأطفال داخل سيارة، وأُشير أن الواقعة تمت بالقاهرة الجديدة .
ولاقى الفيديو غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبتهم بأقصى عقوبة للشخص الذي قام باحتجاز أحد الأطفال داخل سيارته، والتعدي عليه.
من جهة آخرى فقد أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم بهتك عرض الصبي الذي لم يتجاوز الخامسة، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات و كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداول المقطع المسجل من إحدى كاميرات المراقبة، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته بمتابعة التحقيقات في الواقعة.
حيث كانت «النيابة العامة» قد تلقت بلاغًا من والدة الطفل المجني عليه يوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري بهتك المتهم عرض ابنها أمام العقار محل سكنها يوم الحادي والعشرين من ذات الشهر، إذ استدرجه إلى سيارته بزعم رغبته في اللعب معه، وارتكب جريمته داخلها ثم فرَّ هاربًا، وقد شهدت المذكورة بذات مضمون بلاغها في التحقيقات.
وبسؤال «النيابة العامة» الطفلَ المجني عليه قرر هتكَ المتهم عرضه بعد أن استدرجه إلى سيارته يوم الواقعة، وقد تعرف على المتهم خلال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا في التحقيقات.
وقد شاهدت «النيابة العامة» المقطعَ الذي تم تداوله من تفريغ كاميرا المراقبة التي سجلته، وتبين «للنيابة العامة» من الاستعلام الوارد من «الإدارة العامة للمرور» أن السيارة المنسوبة للمتهم في المقطع مملوكة له.
هذا، وقد انتدبت «النيابة العامة» «الطبيبَ الشرعيَّ» لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه بيانًا لأي آثار مادية للواقعة به، كما انتدبت «أحد الضباط المتخصصين بالمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لمضاهاة صورة المتهم المضبوط بالصورة المنسوبة إليه في المقطع المتداول، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتُشدِّد «النيابة العامة» بمناسبة تلك الواقعة على ضرورةِ منع تداول مثل هذه المقاطع بمواقع التواصل الاجتماعي، حتى وإن كان الغرض حسنًا من تداولها، فتقديمها إلى «النيابة العامة» أو جهات الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأن الوقائع التي تكشف عنها، أَوْلَى من عرضها على العامة من غير المتخصصين، مما يحافظ على حرمة حياة المجني عليهم وخصوصيتهم، ويضمن حسن سير العدالة وعدم المساس بسلامة التحقيقات.