دعت بومزيلي ملامبو-نوكا المديرة لتنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى إعادة التأكيد على الوعود التي قطعها العالم للنساء والفتيات في عام 1995″، لافتة الي انه في الأول من أكتوبر القادم سيُعقد اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لمنهاج عمل بيجين، بدعوة من رئيس الجمعية العامة، حيث يمكن للدول الأعضاء تنفيذ التزاماتها إزاء عالم أكثر مساواة في النوع الاجتماعي.
وقالت ملامبو “دعونا نستفيد من روح الحماس التي اعترت مؤتمر بيجين ونلتزم بتشكيل تحالفات جديدة عبر الأجيال والقطاعات لضمان انتهاز هذه الفرصة لإحداث تغيير منهجي عميق للمرأة وللعالم”
مشيرة الى أهمية مؤتمر عام 1995 ونتائجه التي وصفتها بانها شديدة التوهج قائلة:”.بالنظر إلى المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي عُقد في العاصمة الصينية، بيجين، عام 1995، و رأينا تنامي قوة وتأثير النشاط الجماعي، وتم تذكيرنا بأهمية التعددية والشراكة لإيجاد حلول مشتركة للمشاكل الواحدة”.
ياتي ذلك بعد مرور ربع قرن على عقد المؤتمر العالمي التاريخي في العاصمة الصينية “بيجين” حول النهوض بالمرأة والمساواة، “والذي أسفرت مداولاته عن إعلان ومنهاج عمل بيجين – وهو جدول أعمال للتغيير في 12 مجال حاسم لإعمال حقوق الإنسان للنساء والفتيان، اذ ارسى عالما تستطيع فيه كل امرأة وفتاة ممارسة حرياتها وإدراك حقوقها، مثل الحق في العيش بعيدا عن العنف، وارتياد المدرسة والمشاركة في صنع القرارات والحصول على أجر متساوٍ للعمل
المتساوي.
وبطول ربع قرن، لم تقترب أية دولة من الوفاء الكامل بالتزامات المنصة، وفقا لتقرير التقييم الرئيسي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
في هذا الصدد قالت رئيسة هيئة المرأة :”هذه الذكرى تمثل جرس إنذار وتأتي في وقت لا يمكن فيه إنكار تأثير الفجوات في المساواة بين الجنسين”.
وأشارت ملامبو إلى أنه بحلول العام المقبل، من المرجح أن تكون 453 مليون امرأة وفتاة قد غرقن في براثن الفقر المدقع، ودعت الحكومات والإدارات المحلية والشركات والمؤسسات من جميع الأنواع إلى “عدم السماح بحدوث ذلك”.
لمعالجة الحواجز المنهجية المتواصلة التي تعترض المساواة، شددت المسؤولة الأممية على أهمية “النُهج التحويلية والتحالفات الجديدة” التي تشرك القطاع الخاص إلى جانب الحكومات والمجتمع المدني.وقالت ملامبو-نكوكا: “هذه لحظة إعادة الضبط، يجب أن تضع قوارب النجاة الاقتصادية والسياسية المستخدمة في أوقات الشدة النساء والأطفال في المقدمة”.
يمكن للإرادة السياسية للقادة أن تُحدث فرقا. إذ أشارت المسؤولة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى القادة المجتمعين
في الجمعية العامة، وقالت إن بإمكانهم استخدام نفوذهم “لتسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات”.
وشددت على أن “استجاباتنا الإنسانية لكوفيد-19 وحُزم الحوافز الاقتصادية وإعادة خلق الحياة العملية وجهود خلق التضامن رغم التباعد البدني والاجتماعي – كل ذلك يشكل فرصة لإعادة البناء بشكل أفضل للنساء والفتيات”.
وتشير الأبحاث إلى أن جائحة كوفيد-19 تفاقم انعدام المساواة القائم أصلا وتهدد بوقف أو عكس المكاسب التي تحققت على مدار عقود، إذ توضح بيانات نشرت حديثا أن الجائحة ستدفع 47 مليون امرأة وفتاة إلى ما دون خط الفقر.كما إن الآثار الاجتماعية والاقتصادية بعيدة المدى لجائحة كوفيد-19، بما في ذلك الزيادات الكبيرة في العنف ضد المرأة، “تهدد بعكس العديد من الإنجازات التي تحققت بشق الأنفس في السنوات الـ 25 الماضية لتمكين النساء والفتيات”.
الجدير بالذكر انه في عام 2019، أطلقت الأمم المتحدة الحملة العالمية “جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة من أجل مستقبل متساوٍ” والتي دعت إلى تجديد التزام الحكومات بالشراكة مع المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.