كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومساعد أول وزير التموين، عن لقائه مع 10 شركات في قطاع اللوجيستيات والإنشاءات لبحث فرص الاستثمار في المراكز اللوجيستية المطروحة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وقال “عشماوي” خلال ندوة استضافتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، إن الحكومة تسير في أكثر من اتجاه لتحسين تداول السلع وتوافرها بالأسواق وتغطية الطلب بشكل فعال حيث رصدت أيضا 10 مليارات جنيه بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائيات، لتطوير نحو 60 من أسواق الجملة بمختلف المحافظات.
صرح “عشماوي” عن تقدم شركات لإنشاء وتشغيل 7 مخازن استراتيجية في مناطق مختلفة من الجمهورية، تتراوح استثمارات المركز الواحد بين 3 و5 مليارات جنيه.
وأضاف حينها أن قائمة الشركات تضم: شركة أجيليتي اللوجيستية، وأوراسكوم كونستراكشون، وشركة المدار للاستثمار، وشركة المصرية السعودية، وبتروجيت، وشركة مشارق، والسويدي للوجيستيات، وشركة شنكر الألمانية، وأو سي إل الدنماركية.
وتطرق في عرض قدمه خلال الندوة إلى الفرص التي يتمتع بها قطاع التجزئة في مصر من حيث التعداد السكاني الكبير والقوة الشرائية العالية، لاسيما وأن السوق يستوعب حاليا نحو 100 من كبرى سلاسل التجزئة في الوقت الذي يعمل في السوق أقل من 10 سلاسل كبرى.
ولفت إلى أن كل المحافظات لديها فرص كبيرة لاستقبال تلك السلاسل، ضاربا مثال على أحد المراكز التجارية الكبرى التي تتواجد في القاهرة الجديدة والتي جذبت نحو 2.2 مليون زائر العام الماضي كان 70% منهم من المحافظات خارج القاهرة.
ونوه بدور المراكز التجارية في تعزيز مساهمة التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يبلغ مساهمة القطاع حاليًا نحو 19%، ما يعادل نحو 1.2 تريليون جنيه.
ولفت “عشماوي” إلى أن مجموعة اللولو الهندية تخطط لرفع استثماراتها إلى مليار دولار من 400 مليون حاليا في السوق المصري بعد تحقيقها معدلات نمو مضاعفة خلال الفترة الماضية.
وقال إن المزارع الصغيرة والمتوسطة غير مشمولة في سلاسل الإمداد، ولدينا رؤية من خلال البورصة السلعية لضم تلك المشروعات في سلاسل الإمداد، الأمر الذي يمثل تحولا في تلك الأنشطة في مسيرة التوسع وتحسين الانتاج.
وأفصح “عشماوي” عن اجتماع لمجلس إدارة البورصة السلعية الخميس المقبل، والذي سيناقش عدة محاور بينها متابعة الموقف التنفيذي لمنصة التداول الإلكترونية.
ولفت إلى إطلاق البورصة السلعية رسميا قبل أيام برأسمال 100 مليون جنيه موزعة بواقع 20% لوزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، وهيئة السلع التموينية، و30% نصيب البورصة المصرية، 21% حصص البنوك التجارية، و9% لبنوك الاستثمار، و5% لشركة مصر القابضة للتأمين، ومثلها لشركة مصر المقاصة، و10% نسبة اتحاد الغرف التجارية.
وذكر أنه تم إعداد قانون خاص لتنظيم بيئة التداول وتحديد جميع أنواع السلع المقرر انضمامها للمنصة، وهو الآن أمام رئيس الوزراء.
وأضاف أنه من المقرر بدء عمليات التداول رسميا في البورصة السلعية خلال الربع الأول من 2021.
ونوه بأن البورصة السلعية لديها خطط لتداول السلع الاستراتيجية مثل الدقيق والسكر والأرز والزيت والقطن والذهب أيضا.
