وقال بنك جولدمان ساكس،في تقرير حديث له إن الأوضاع الحالية في مصر تشير إلى معدلات تضخم ستكون عند 5.1% بنهاية العام الجاري.
وواصلت معدلات التضخم انخفاضها في مصر خلال الشهر الماضي إلى أن سجل 3.4% على أساس سنوي، مقارنة بـ4.2% في يوليو و5.6% في يونيو.
وكان البنك المركزي يستهدف معدلات تضخم تدور حول 9% تزيد أو تنقص 3%، وقال طارق عامر في أحدث تصريحاته أن المستهدفات الحالية للتضخم 6%.
في المقابل قد يرتفع معدل الاحتياج للنقد الأجنبي في الأجل القصير مع تضرر قطاع السياحة، هو الوسيلة الأبرز لجذب المستثمرين لأدوات الدين المصرية.
ويرى جولدمان ساكس ،أن البنك المركزي المصري،على الأغلب سيعطي الأولوية لحماية تدفقات الأموال للبلاد، وبالتالي من غير المرجح أن ينتهج سياسات قد تؤدي إلى تعطيل تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى البلاد، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، وهو ما يدفعه للحفاظ على رأيه بأنه لن تكون هناك تغييرات في سعر الفائدة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة على الأقل.
هو قيام المستثمرين بالاقتراض بمعدلات فائدة منخفضة ثم إعادة استثمار الأموال في أسواق تعطي معدلات فائدة أعلى، وهو ما يحدث بالنسبة لمصر.
تراجع معدل التضخم أدى لارتفاع معدل الفائدة الحقيقي، وهو الفارق بين معدل الفائدة والتضخم، ويبلغ معدل الفائدة على أذون الخزانة لسنة واحدة 13%.
وخفض البنك الأمريكي توقعاته لمتوسط التضخم في عام عند 6.7٪، ما يعني أن معدل الفائدة الحقيقي يبلغ 6.3%، مقارنة بمعدل 1.5% قبل تحرير سعر الجنيه.
لكن على جانب آخر فإن حالة عدم اليقين العالمية تدفع المركزي للإبقاء على معدلات الفائدة الحالية، ومعدلات العائد الحقيقي المرتفع، بحسب جولدمان ساكس.
ويستبعد جولدمان ساكس اتخاذ الحكومة أي إجراءات قد تؤثر على التدفقات المالية الأجنبية، وهو ما يؤكد وجهة نظره في حفاظ البنك المركزي على معدلات الفائدة الحالية دون تخفيض.
وتشير توقعات جولدمان ساكس لاتساع عجز الحساب الجاري في الفترة المقبلة في ظل تأثر الإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج بكوفيد-19
ويري جولدمان ساكس، فإن أولوية الحكومة يجب أن تبقى في الحفاظ على معدلات النقد الأجنبي لأن أي خفض فيه سيؤدي لفقدان الثقة وتراجع في قيمة الجنيه وهو ما سيؤدي بدوره لارتفاع معدلات التضخم.
